موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 811

أن تكون مثبتة فإن كانت نافية لم تنتج لأنك إذا نفيت شيئا عن شيء لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه، فإنّك إذا قلت لا خل واحد مسكر وكل مسكر حرام لم يلزم منه حكم في الخل إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل، فحكمك على المسكر بالنفي والإثبات لا يتعدّى إلى الخل. الشرط الثاني في المقدّمة الثانية وهو أن تكون عامّة كليّة حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها، فإنّك إذا قلت كل سفرجل مطعوم وبعض المطعوم ربوي لم يلزم منه كون السفرجل ربويا إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل، نعم إذا قلت وكل مطعوم ربوي لزم في السفرجل ويثبت ذلك بعموم الخبر (مس 1، 39، 6)

- مهما كانت العلّة أعمّ من المحكوم عليه وأخصّ من الحكم أو مساوية له كان من النظم الأول (من نظم القياس) وأمكن إستنتاج القضايا الأربعة منه، أعني الموجبة العامة والخاصة والنافية العامة والخاصة (مس 1، 50، 17)

نظم ثالث

- النظم الثالث (من نظم القياس): أن تكون العلّة مبتدأ في المقدّمتين جميعا فهذا إذا جمع شروطه كان منتجا ولكن نتيجة خاصة لا عامة (مح، 37، 9)

- شرط الإنتاج في هذا النظم (الثالث) أن تكون المقدّمة الأولى التي فيها المحكوم عليه مثبتة ولا تكون نافية كما شرطنا ذلك في النظم الأول، فإن كانت نافية لم تلزم النتيجة ولا يضر أن تكون خاصة (مح، 38، 6)

- النظم الثالث (من نظم القياس) لا ينتج إلّا قضية خاصة (مح، 60، 10)

- العلّة أخصّ من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم إلّا نتيجة جزئيّة وهو معنى النظم الثالث (مح، 60، 18)

- النظم الثالث (من نظم القياس) أن تكون العلّة مبتدأ في المقدّمتين وهذا يسمّيه الفقهاء نقضا وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة (مس 1، 40، 8)

- مهما كانت العلّة أخصّ من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم منه إلّا نتيجة جزئية وهو معنى النظم الثالث (من نظم القياس) (مس 1، 50، 16)

نظم ثان

- النظم الثاني من نظم القياس: أن تكون العلّة أعني المعنى المتكرّر في المقدّمتين حكما في المقدّمتين، أعني أن يكون خبرا فيهما ولا يكون مبتدأ في أحدهما خبرا في الآخر ولا مبتدأ فيهما جميعا (مح، 35، 2)

- (النظم الثاني هو) كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر ولا يكون بينهما إلتقاء وإتصال لا يجوز أن يخبر بأحدهما عن الآخر (مح، 35، 10)