موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 799

الأصلين، حتّى تتولّد النتيجة (قس، 69، 14)

- النتيجة موجودة في إحدى المقدّمتين بالقوّة ومعلومة بالفعل (مح، 65، 17)

- أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة والتصوّر، وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوّة لا بالفعل أي في قوّتي أن أقبل التصديق بها بالفعل وأجهلها من وجه أي لا أعلمها بالفعل ولو كنت أعلمها بالفعل، لما طلبتها ولو لم أعلمها بالقوّة لما طمعت في أن أعلمها إذ ما ليس في قوّتي علمه يستحيل حصوله كإجتماع الضدّين (مس 1، 54، 7)

- من علم المقدّمات على شرطكم (المتشككون)، فقد عرف النتيجة مع تلك المقدّمات، بل في المقدّمات عين النتيجة (ع، 235، 23)

- إنكشف بهذا أن النتيجة وإن كانت داخلة تحت المقدّمات بالقوّة، دخول الجزئيّات تحت الكليّات، فهي علم زائد عليها بالفعل (ع، 239، 2)

- اللازم من القياس يسمّى بعد لزومه نتيجة (م، 27، 8)

نجدة

- مراد الأئمّة بالنجدة ظهور الشوكة ووفور العدّة والاستظهار بالجنود وعقد الألوية والبنود، والاستمكان بتظافر الأشياع والأتباع من قمع البغاة والطّغاة، ومجاهدة الكفرة والعتاة، وتطفئة ثائرة الفتن وحسم موادّ المحن قبل أن يستظهر شررها وينتشر ضررها، هذا هو المراد بالنجدة. وهي حاصلة لهذه الجهة المقدّسة. (فض، 68، 14)

- النجدة فهو وسط بين الجسارة والانخذال وهو ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت مهما وجب ذلك من غير خوف. (ميز، 73، 2)

ندب

- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح. (مس 1، 65، 14)

- حد الندب فقيل فيه إنه الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه. (مس 1، 66، 15)

- لا فرق بين الإرشاد والندب إلا أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية. (مس 1، 419، 4)

- الندب فهو عند القاضي من التكليف، لأن تخصيص الفعل بوعد الثواب يحثّ العاقل على الفعل، وهذا من الكلفة. والاختيار أنه ليس من التكليف، لأنه ورد مع رفع الجناح. (من، 21، 5)

- الأمر: قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، ويندرج تحته الندب.