موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 768

فوجوده بغيره لا محالة؛ إذ لو كان بذاته، لكان واجبا، لا ممكنا. (م، 204، 13)

- إنّ الموجود: إمّا أن يتعلّق وجوده بغيره، بحيث يلزم من عدم ذلك الغير، عدمه، أو لا يتعلّق. فإنّ تعلّق سمّيناه ممكنا، وإن لم يتعلّق سمّيناه واجبا بذاته. (م، 210، 6)

- إنّ واجب الوجود لا يشبه غيره البتّة؛ فإنّ كل ما عداه ممكن، وكل ما هو ممكن فوجوده غير ماهيته، ووجوده من واجب الوجود. (م، 212، 7)

- كل ممكن فوجوده غير ماهيّته ... لأنّ كل وجود ليس بواجب، فهو عرض للماهيّة، فلا بدّ من ماهيّة حتى يكون الوجود عرضا لها. (م، 289، 7)

ممكن بذاته

- الحقّ هو في مقابلة الباطل، والأشياء قد تستبان بأضدادها. وكلّ ما يخبر عنه، فإمّا باطل مطلقا، وإمّا حقّ مطلقا، وإمّا حقّ من وجه باطل من وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا، والواجب بذاته هو الحقّ مطلقا. والممكن بذاته الواجب بغيره هو حقّ من وجه باطل من وجه. فهو من حيث ذاته لا وجود له، فهو باطل. وهو من جهة غيره مستفيد الوجود، فهو من هذا الوجه الذي يلي مفيد الوجود موجود. فهو من ذلك الوجه حقّ، ومن جهة نفسه باطل. فلذلك قال تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص: 88). وهو كذلك أزلا وأبدا، ليس ذلك في حال دون حال، لأنّ كلّ شيء سواه، أزلا وأبدا، من حيث ذاته، لا يستحقّ الوجود، ومن جهته يستحقّ، فهو باطل بذاته، حقّ بغيره.

وعند هذا تعرف أنّ الحقّ المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته، الذي منه يأخذ كلّ حقّ حقيقته. وقد يقال أيضا للمعقول الذي صادف به العقل الموجود حتّى طابقه أنّه حقّ. فهو من حيث ذاته يسمّى موجودا، ومن حيث إضافته إلى العقل الذي أدركه على ما هو عليه يسمّى حقّا.

فإذا، أحقّ الموجودات بأن يكون حقّا هو اللّه تعالى، وأحقّ المعارف بأن تكون حقّا هي معرفة اللّه، عزّ وجلّ، فإنّه حقّ في نفسه، أي مطابق للمعلوم أزلا وأبدا.

ومطابقته لذاته لا لغيره، لا كالعلم بوجود غيره، فإنّه لا يكون إلّا ما دام ذلك الغير موجودا، فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلا. وذلك الاعتقاد أيضا لا يكون حقّا لذات المعتقد، لأنّه ليس موجودا لذاته، بل هو موجود لغيره. (مص، 137، 9)

ممكن بنفسه

- إنّ كلّ ممكن بنفسه، فهو واجب بغيره.

(م، 289، 11)

ممكن الحدوث

- الممكن جسم متناهي السطح ولكن لا تتعيّن مقاديره في الكبر والصغر، فكذلك الممكن الحدوث. (ت، 64، 9)

ممكن محال

- يجوز أن يكون الشيء الواحد ممكنا