موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 766

حقّ من وجه باطل من وجه. فهو من حيث ذاته لا وجود له، فهو باطل. وهو من جهة غيره مستفيد الوجود، فهو من هذا الوجه الذي يلي مفيد الوجود موجود. فهو من ذلك الوجه حقّ، ومن جهة نفسه باطل. فلذلك قال تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص: 88). وهو كذلك أزلا وأبدا، ليس ذلك في حال دون حال، لأنّ كلّ شيء سواه، أزلا وأبدا، من حيث ذاته، لا يستحقّ الوجود، ومن جهته يستحقّ، فهو باطل بذاته، حقّ بغيره.

وعند هذا تعرف أنّ الحقّ المطلق هو الموجود الحقيقي بذاته، الذي منه يأخذ كلّ حقّ حقيقته. وقد يقال أيضا للمعقول الذي صادف به العقل الموجود حتّى طابقه أنّه حقّ. فهو من حيث ذاته يسمّى موجودا، ومن حيث إضافته إلى العقل الذي أدركه على ما هو عليه يسمّى حقّا.

فإذا، أحقّ الموجودات بأن يكون حقّا هو اللّه تعالى، وأحقّ المعارف بأن تكون حقّا هي معرفة اللّه، عزّ وجلّ، فإنّه حقّ في نفسه، أي مطابق للمعلوم أزلا وأبدا.

ومطابقته لذاته لا لغيره، لا كالعلم بوجود غيره، فإنّه لا يكون إلّا ما دام ذلك الغير موجودا، فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلا. وذلك الاعتقاد أيضا لا يكون حقّا لذات المعتقد، لأنّه ليس موجودا لذاته، بل هو موجود لغيره. (مص، 137، 9)

ممكن

- الإمكان مستمرّ أبدا، والقدرة واسعة لجميع ذلك؛ وبرهان هذه الدعوى وهو عموم تعلّق القدرة، أنّه قد ظهر أنّ صانع العالم واحد. فإمّا أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرة، والمقدورات لا نهاية لها، فيثبت قدر متعدّدة، لا نهاية لها وهو محال، لما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها. وإمّا أن تكون القدرة واحدة، فيكون تعلّقها مع إتحادها بما يتعلّق به من الجواهر، والأعراض مع اختلافها، لأمر تشترك فيه، ولا يشترك في أمر سوى الإمكان؛ فيلزم منه أنّ كلّ ممكن، فهو مقدور لا محالة، وواقع بالقدرة. (ق، 82، 9)

- إنّ العالم مثلا، يصدّق عليه أنّه واجب، وأنّه محال، وأنّه ممكن. أمّا كونه واجبا، فمن حيث أنّه إذا فرضت إرادة القديم موجودة، وجودا واجبا، كان المراد أيضا واجبا بالضرورة، لا جائزا، إذ يستحيل عدم المراد مع تحقّق الإرادة القديمة. وأمّا كونه محالا، فهو أنّه لو قدّر عدم تعلّق الإرادة بإيجاده، فيكون لا محالة حدوثه محالا، إذ يؤدّي إلى حدوث حادث بلا سبب، وقد عرف أنّه محال. وأمّا كونه ممكنا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقط، ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة، ولا عدمها، فيكون له وصف الإمكان فإذا الإعتبارات ثلاثة: الأول أن يشترط فيه وجود الإرادة، وتعلّقها فهو بهذا الإعتبار واجب. الثاني أن يعتبر فقد الإرادة، فهو بهذا الإعتبار محال. الثالث أن يقطع الإلتفات إلى الإرادة، والسبب، فلا يعتبر وجوده، ولا