موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 754

المقدّمة بحجة ولكنها أخذت على أنّها مقبولة مسلّمة فإنّها لا تتعدّى ثلاثة عشر قسما: (الأوليّات) (والمحسوسات) (والتجربيات). (والمتواترات). و (القضايا التي لا يخلو الذهن عن حدودها الوسطى وقياساتها). (والوهميات) (والمشهورات) (والمقبولات) (والمسلّمات).

(والمشبهات) و (المشهورات في الظاهر) (والمظنونات) (والمخيلات) (م، 47، 2)

مقدّمة صغرى

- سمّي الذي فيه الحدّ الأكبر - وهو محمول النتيجة - مقدّمة كبرى. والذي فيه موضوعها - وهو الحدّ الأصغر - مقدّمة صغرى (ع، 133، 4)

مقدّمة كبرى

- سمّي الذي فيه الحدّ الأكبر - وهو محمول النتيجة - مقدّمة كبرى. والذي فيه موضوعها - وهو الحدّ الأصغر - مقدّمة صغرى (ع، 133، 3)

مقدّمتان

- إذا كانت المقدّمتان مسلّمتين يقينا إن كان المطلوب عقليا أو ظنّا إن كان المطلوب فقهيا (مح، 33، 5)

مقدور

- إنّ كل حادث فمخترع بقدرته، وكل مخترع بالقدرة، فمحتاج إلى الإرادة لتصرّف القدرة إلى المقدور، وتخصّصها به. فكل مقدور مراد، وكل حادث مقدور، فكل حادث مراد، والشرّ، والكفر والمعصية، حوادث، فهي إذا لا محالة مرادة، فما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكن. فهذا مذهب السلف الصالحين. (ق، 107، 14)

مقدور بين قادرين

- أنظر الآن إلى أهل السنّة كيف وفقوا للسداد، ورشحوا للإقتصاد في الإعتقاد؟

فقالوا القول بالجبر محال باطل، والقول بالإختراع إقتحام هائل، وإنّما الحقّ إثبات القدرتين على فعل واحد، والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، فلا يبقى إلّا إستبعاد توارد القدرتين على فعل واحد، وهذا إنّما يبعد إذا كان تعلّق القدرتين على وجه واحد؛ فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلّقهما فتوارد التعلّقين على شيء واحد غير محال كما سنبيّنه. فإن قيل فما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين؟ قلنا البرهان القاطع على أنّ الحركة الإختيارية مفارقة للرعدة، وإن فرضت الرعدة مرادة للمرتعد، ومطلوبة له أيضا، ولا مفارقة إلّا بالقدرة، ثم البرهان القاطع على أنّ كل ممكن فتتعلّق به قدرة اللّه تعالى، وكل حادث ممكن، وفعل العبد حادث فهو إذا ممكن. فإن لم تتعلّق به قدرة اللّه تعالى، فهو محال. فإنّا نقول الحركة الإختياريّة من حيث أنّها حركة حادثة ممكنة مماثلة لحركة الرعدة، فيستحيل أن تتعلّق قدرة اللّه تعالى بإحداهما، وتقصر عن الأخرى، وهي