موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 701

إذا اتفقوا، والكل باطل عندنا. فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ وكيف تدّعي عصمتهم من غير حجة متواترة وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف.

(مس 1، 260، 5)

مراء

- حدّ المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه؛ إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلّم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته فإن كان حقّا فصدّق به، وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلّقا بأمور الدين فاسكت عنه. (ح 3، 126، 20)

- حدّ المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ، وإما في المعنى. والباعث عليه تارة الترفّع بإظهار الفضل، وسببه خبث الرعونة، وإما السّبعية (نسبة إلى السّبع، وهي الطبيعة الحيوانية) التي في الطبع المتشوّفة إلى تنقيص الغير وقهره. فالمراء والمجادلة تقوية لهذين الخبيثين المهلكين، بل الواجب أن يصدّق ما سمعه من الحق، ويسكت عمّا سمعه من الخطأ، إلا إذا كان في ذكره فائدة دينية، وكان يسمع منه، فيذكره برفق لا بعنف. (أر، 89، 15)

مراتب المدركات

- مراتب المدركات مختلفة في التجريد عن هذه ... على أربع مراتب: الأولى: إنما هي الحسّ، فإنه يجرّد نوعا من التجريد إذ لا تحلّ في الحاس تلك الصورة بل مثال عنها. إلا أن ذلك المثال إنما يكون إذا كان الخارج على قدر مخصوص وبعد مخصوص ويناله مع تلك الهيئة والوضع، فلو غاب عنه أو وقع له حجاب لا يدركه.

المرتبة الثانية: إدراك الخيال وتجريده، أتمّ قليلا وأبلغ تحصيلا، فإنه لا يحتاج إلى المشاهدة بل يدرك مع الغيبوبة. إلا أنه يدرك مع تلك اللواحق والغواشي من الكم والكيف وغير ذلك. المرتبة الثالثة: إدراك الوهم وتجريده، أتمّ وأكمل مما سبق، فإنه يدرك المعنى عن اللواحق وغواشي الأجسام كالعداوة والمحبة والمخالفة والموافقة. إلا أنه لا يدرك عداوة كلية ومحبة كلية، بل يدرك عداوة جزئية بأن يعلم أن هذا الذئب عدوّ ومهروب عنه وإن هذا الولد صديق معطوف عليه. المرتبة الرابعة: إدراك العقل، وذلك هو التجريد الكامل عن كل غاشية. وجميع لواحق الأجسام بل جناب إدراكه منزّه عن أن يحوم به لواحق الأجسام من القدر والكيف وجميع الأعراض الجسمية ويدرك معنى كليا لا يختلف بالأشخاص؛ فسواء عنده وجود الأشخاص وعدمها، وسواسية لديه القرب والبعد. بل ينفذ في أجزاء الملك والملكوت وينزع الحقائق منها ويجرّدها عمّا ليس منها، هذا إن كان يحتاج المدرك إلى تجريد، فإن كان منزّها عن لواحق الأجسام مبرا عن صفاتها فقد كفى المؤنة،