موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 651
السارق؛ فإنهم وضعوا اسم السارق لمعنى هو موجود في النباش، ووضعوا اسم الخمر لمعنى هو موجود في النبيذ، وهو كون السارق آخذا مال الغير في الخفية، وكون الخمر مخمّرا للعقل أو مخامرا.
وكذلك قالوا: يقام حد الزنى على اللائط وآتي البهيمة؛ لأنه سمي زانيا لإيلاجه الفرج في فرج، وهو موجوج ها هنا، فنثبت كونه مسمّى لهذا الاسم لغة بالقياس، ثم ندرجه تحت العموم. وقالوا:
نطرد هذا في كل اسم موضوع بإزاء معنى، فإنه مهما وجد المعنى وجب إطلاق ذلك الاسم. وهذا الذي ذكروه باطل قطعا؛ فإنا نقول: إذا وضعت العرب اسما بإزاء معنى في محل مخصوص: فإن عرّفونا بتوقيفهم وتصريحهم أن الاسم بإزاء مجرّد المعنى دون اعتبار خصوص المحل فلا شكّ في أنّا نطلقه مهما وجدنا المعنى، ولم يكن ذلك قياسا بل توقيفا من جهتهم؛ إذ أفهمونا صريحا أن الاسم بإزاء مجرّد المعنى دون ملاحظة خصوص المحل، ونزّل ذلك منزلة قياس تصريف المصادر؛ فإنهم نصبوا لنا مثالا لتصريف الماضي والمستقبل والأمر والنهي والفاعل والمفعول، وعرّفونا أن ذلك حكم كل مصدر إلا ما استثنوه بالنص، فإذا أخذنا من القدرة القادر على وزن الفاعل لكل من له قدرة لم نكن قائسين ولا ملحقين باللغة شيئا بقياسنا، بل نكون فيه متبعين لمجرّد التوقيف. أمّا إذا عرّفونا أن الاسم ليس في مقابلة مجرّد المعنى دون ملاحظة المحل وخصوصيته - بل هو في مقابلة المعنى في هذا المحل الخاص - فلا شكّ في أنه ليس لنا أن نخالف توقيفهم فنحكم عليهم بأن الاسم في لغتهم مطلق على المعنى في غير ذلك المحل، وهذا كتسميتهم ولد الشاة - إذا كان صغيرا - سخلة، فإنا نعلم أن هذا الاسم له بسبب صغره فإذا كبر زايله هذا الاسم، ولكن ليس لنا أن نطلق هذا الاسم - بموجب لغتهم - على الصغير من الإنسان بل ولا على صغير الإبل والبقر؛ فإنهم سمّوا صغير البقر: عجلا، وصغير الإبل:
فيصلا، وصغير الإنسان: صبيا، وجعلوا هذه الأسامي بإزاء الصغر مع ملاحظة خصوص المحل، فالشاة الصغيرة سخلة، والبقر الصغير عجل، وكذلك سمّوا الفرس باعتبار ألوانها كميتا وأشقر وأبلق، ثم لو وجدت تلك الألوان في ثوب أو في آنية - بل في حيوان آخر من حمار أو بقر - لو يسمّ به، وليس لأحد أن يقيس عليهم فيقول: سميتم الملمع من البياض والسواد في الفرس أبلق، فسمّوا بذلك الثياب والأواني وسائر الحيوانات. فهذا قسيم في مقابلة القسم الأول، فهما واضحان في النفي والإثبات. القسم الثالث - وهو وسط بين الدرجتين-: أن ينقل عنهم اسم على خلاف قياس التصريف موضوع بإزاء معنى وهو مشتقّ من الاسم الذي هو بإزاء ذلك المعنى، كالخمر فإنه مشتقّ من المخامرة أو التخمير لكن قياس التصريف أن يقال:" مخمّر أو مخامر"، فإذا قالوا: