تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 652

" خمر" على غير القياس فهل يطلق - بموجب لغتهم - حيث يوجد ذلك المعنى وإن لم يكن في ذلك المحل حتى يسمّى المتّخذ من الذرة والشعير - إذا كان مسكرا - خمرا؟ هذا محل الخلاف: فمن جهة أنه مشتقّ يشبه قياس تصريف المصادر، ومن حيث إنه ليس على وزن التصريف يشبه اسم السخلة والكميت والأبلق، فتردّدوا فيه. والحق: أنه لا قياس، فإن حال أهل اللغة في هذا لا يعدو ثلاثة: إما أن عرّفونا أن الاسم بإزاء مجرّد المعنى من غير التفات إلى خصوص أوصاف المحل، أو عرّفونا أنه لخصوص وصف المحل، أو سكتوا عن القسمين جميعا: فإن عرّفونا أنه بإزاء مجرّد المعنى دون ملاحظة خصوص الصورة أطلقناه على مجرّد المعنى بتعريفهم وتوقيفهم، ولا يكون ذلك قياسا، بل يكون من جنس قياس التصريف. وإن عرّفونا أنه يطلق بالمعنى مع اعتبار خصوص المحل لم نخالف توقيفهم بالقياس ولم نحكم على لغتهم بإثبات ما نفوه، وكان كاسم السخلة والفصيل لا يطلق على غيرهما من أولاد الحيوانات وإن كانت صغيرة. وإن سكتوا عن التعريفين جميعا وجب التوقّف، ولم يجز جزم القول بالحكم على لغتهم من غير توقيف من جهتهم، واسم الخمر والزنى والسرقة كذلك؛ فإنه يحتمل أن يكون مطلقا باعتبار مراعاة وصف المحل وهو كونه معتصرا من العنب، كما أنه لا يطلق على البنج وعلى الأدوية المزيلة للعقل؛ لأنهم أطلقوه على مائع مشروب فلم يجز إطلاقه على جامد، فكذلك أطلقوه على شراب مخصوص فكيف يطلق على غيره دون توقيفهم؟ ومن عادتهم في مثل هذه الأسامي التخصيص بالمحل؛ فإنهم سمّوا القارورة قارورة مشتقّا من قرار المائع فيه عن السيلان والتفرّق، وليس لنا أن نحكم عليه بتسمية الحوض - بل بتسمية الجرة - قارورة، بل يقال: هو اسم لزجاج يستقرّ فيه المائه، فلا يطلق على خزف وغيره، وهذه العادة مطردة لهم في المشتقّ وغير المشتقّ مهما لم يكن على قياس التصريف. (أس، 4، 2)

- تصرّف أهل اللغة فيما تصرفوا فيه ينقسم إلى: ما غالب التصرف فيه الوضع كتخصيصهم الدابة ببعض الحيوانات، حتى لا يسمّى الآدمي دابة، وإن كان يدبّ.

وإلى ما يتغيّر به الوضع، كتسميتهم الخمر محرّمة لارتباط التناول بها وهو المحرّم، وكتسميتهم الأم محرّمة، والمحرّم وطؤها.

(من، 74، 4)

لغة ونحو

- العلوم تنقسم إلى: شرعية وغير شرعية.

ونعني بالشرعية ما يستفاد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما لا يرشد إليه العقل كالحساب ولا التجربة كالطب ولا السماع كاللغة، وهي أعني الشرعية وهي المقصود بالبيان تنقسم إلى أصول وفروع ومقدّمات ومتمّمات وهي أربعة أضرب:

الضرب الأول الأصول وهي أربعة: كتاب

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي · الصفحة ٧١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات الإمام الغزاليص ٧١٠