موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 618

ولا يكون علّة لوجود الأكبر في نفسه، القسم الثاني: ما يكون علّة لوجود الحدّ الأكبر على الإطلاق، لا كهذا المثال، وقد لا يكون على الإطلاق، كالشيء الذي له علل متعدّدة، فإن آحاد العلل لا يمكن أن تجعل علّة للحدّ الأكبر مطلقا، بل هي علّة في وقت مخصوص، ومحل مخصوص (ع، 244، 25)

- برهان اللم أو قياس العلّة هو ما يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للحدّ الأكبر (ع، 352، 16)

- قياس العلة أو برهان اللم هو ما يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للحدّ الأكبر، مثل هذه الخشبة محترقة لأنها أصابتها النار (ع، 372، 7)

قياس في الشرع

- القول بالقياس في الشرع باطل إن كان القياس عبارة عن معنى يقابل التوقيف حتى يقال:" الشرع إما قياس أو توقيف"، حاش للّه أن يكون كذلك، بل الشرع كله توقيف، والحكم من الشارع كالاسم في اللغة من الواضع، وكما ليس لنا أن نحكم على الواضع بالاسم بقياس عقولنا دون توقيفه - فليس لنا أن نحكم على الشارع بإثبات الحكم - حيث لم يصرّح بإثبات الحكم - إلا بتوقيفه وتعريفه بوجه من وجه التعريف وإن لم يكن بصريح اللفظ، فإن فعلنا ذلك من غير استظهار بمدرك من مدارك التعريف كنا واضعين للشرع من تلقاء أنفسنا، وأيّ سماء تظلنا وأي أرض تقلنا إذا وضعنا الشرع برأينا وعقلنا؟.

(أس، 33، 2)

قياس مركّب

- القياس المركّب له: مادة وصورة (ع، 130، 15)

- القياس المركّب والقياس الناقص ما تترك فيه النتائج الواضحة وبعض المقدّمات، ويذكر من كل قياس مقدّمة واحدة، وتترتّب بعضها على بعض وتساق إلى نتيجة واحدة (ع، 372، 4)

قياس مستقيم

- قياس الخلف والقياس المستقيم صورته صورة القياس الحملي. لكن إذا كانت المقدّمتان صادقتين سمّي قياسا مستقيما.

وإن كانت إحدى المقدّمتين ظاهرة الصدق، والأخرى كاذبة، أو مشكوكا فيها، وأنتج نتيجة بيّنة الكذب، ليستدلّ بها على أن المقدّمة كاذبة، سمّي قياس خلف (ع، 371، 13)

قياس المعنى

- أما حدّه (القياس)، فقد اختلفت فيه الصيغ والعبارات. ولسنا للتطويل في هذا الكتاب، فيما لا يتعلّق به كبير فائدة.

والعبارة المعرّفة للمقصد المطلوب، أن يقال:" القياس: عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع، لاشتراكهما في علّة الحكم. فهذا القدر كاف في البيان. وإن أردت عبارة محترزة عن الاعتراضات-