موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 617

قياس الشبه والطرد

.

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي؛ النص؛ ص 617

أما حدّه (القياس)، فقد اختلفت فيه الصيغ والعبارات. ولسنا للتطويل في هذا الكتاب، فيما لا يتعلّق به كبير فائدة.

والعبارة المعرّفة للمقصد المطلوب، أن يقال:" القياس: عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع، لاشتراكهما في علّة الحكم. فهذا القدر كاف في البيان. وإن أردت عبارة محترزة عن الاعتراضات - التي تهدف الحدود لأمثالها في عبارة المتكلّمين وأرباب الصناعات في الحدود - قلت: هو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه، بالاشتراك في صفة أو انتفاء صفة، أو حكم أو انتفاء حكم.

فهذا أحوى لجميع أقسام الكلام، وأحصر لجملة الأطراف. وفي الأول غنية عنه:

فإنه مفيد للبيان الذي نبغيه، وهو بيان قياس المعنى، إذ هو المشتمل على بيان علّة الحكم. فإن أردت أن تضمّ إليه قياس الشبه والطرد - عدلت إلى العبارة الأخرى: فإن جميع ذلك على شكل القياس وإن كان ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإن الفاسد أيضا قياس. وعلى الجملة أيضا لا بدّ من التسوية بين الشيئين: لتتحقّق صورة القياس، فإنه مشتقّ من قول العرب: قاس الشيء بالشيء، إذا حذا به حذوه وسوّاه عليه، يقال: قاس النعل بالنعل، إذا سوّاه عليه. فإن قيل:

فهل من فرق بين القياس والعلّة؟ قلنا:

نعم، فإن العلّة في تصوّرها لا تستدعي أصلا وفرعا، ولكن إذا ذكرت السبب المؤثر في الحكم، فقد ذكرت علّة الحكم. والعلّة في الأصل: عبارة عمّا يتأثّر المحلّ بوجوده، ولذلك سمّي المرض: علّة. وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق. (ش، 19، 9)

قياس شرطي

- القياس الشرطي المتّصل يتركّب من مقدّمتين: إحداهما: مركّبة من قضيتين بهما صيغة شرط. والأخرى: حمليّة واحدة، هي المذكورة في المقدّمة الأولى بعينها، أو نقيضها، ويقرن بها كلمة الإستثناء والإستثناء إمّا أن يكون: لعين التالي أو لنقيضه أو لعين المقدّم أو لنقيضه (ع، 369، 10)

- المنتج منه (القياس الشرطي المتصل) اثنان هما: عين المقدّم ونقيض التالي وأمّا عين التالي ونقيض المقدّم فلا ينتجان (ع، 369، 17)

قياس العلّة

- إن استدللت بالعلّة على المعلول فقياسك قياس علّة (مح، 70، 10)

- مثال قياس العلّة في الفقه الاستدلال بالسكر على التحريم (مح، 71، 6)

- الحدّ الأوسط إن كان علّة للحد الأكبر سمّاه الفقهاء (قياس العلة) وسمّاه المنطقيون (برهان اللم) أي ذكر ما يجاب به عن لم (ع، 243، 1)

- قياس العلّة أيضا ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يكون الأوسط فيه علّة للنتيجة،