موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 619

التي تهدف الحدود لأمثالها في عبارة المتكلّمين وأرباب الصناعات في الحدود - قلت: هو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه، بالاشتراك في صفة أو انتفاء صفة، أو حكم أو انتفاء حكم.

فهذا أحوى لجميع أقسام الكلام، وأحصر لجملة الأطراف. وفي الأول غنية عنه:

فإنه مفيد للبيان الذي نبغيه، وهو بيان قياس المعنى، إذ هو المشتمل على بيان علّة الحكم. فإن أردت أن تضمّ إليه قياس الشبه والطرد - عدلت إلى العبارة الأخرى: فإن جميع ذلك على شكل القياس وإن كان ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإن الفاسد أيضا قياس. وعلى الجملة أيضا لا بدّ من التسوية بين الشيئين: لتتحقّق صورة القياس، فإنه مشتقّ من قول العرب: قاس الشيء بالشيء، إذا حذا به حذوه وسوّاه عليه، يقال: قاس النعل بالنعل، إذا سوّاه عليه. فإن قيل:

فهل من فرق بين القياس والعلّة؟ قلنا:

نعم، فإن العلّة في تصوّرها لا تستدعي أصلا وفرعا، ولكن إذا ذكرت السبب المؤثر في الحكم، فقد ذكرت علّة الحكم. والعلّة في الأصل: عبارة عمّا يتأثّر المحلّ بوجوده، ولذلك سمّي المرض: علّة. وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق. (ش، 19، 7)

قياس ناقص

- القياس المركّب والقياس الناقص ما تترك فيه النتائج الواضحة وبعض المقدّمات، ويذكر من كل قياس مقدّمة واحدة، وتترتّب بعضها على بعض وتساق إلى نتيجة واحدة (ع، 372، 4)

قياس وتفريع

- الذي يجب الإمساك عنه القياس والتفريع، مثل أن يرد لفظ اليد، فلا يجوز إثبات الساعد والعضد والكف مصيرا إلى أنّ هذا من لوازم اليد، وإذا ورد الأصبع لم يجز ذكر الأنملة كما لا يجوز ذكر الجسم واللحم والإصبع والعصب، وإن كانت اليد المشهورة لا تنفكّ عنه. وأبعد من هذه الزيادة إثبات الرجل عند ورود اليد، وإثبات الفم عند ورود العين أو عند ورود الضحك، وإثبات الأذن والعين عند ورود السمع والبصر، وكل ذلك محال وكذب وزيادة، وقد يتجاسر الحمقى من المشبهة الحشوية فلذلك ذكرناه. (أع، 66، 1)

قياسات مركّبة

- القياسات المركّبة: فاعلم أن العادة في الكتب والتعليمات غير جارية بترتيب الأقيسة على النحو الذي رتّبناه، ولكن تورد في الكتب مشوّشة إمّا مع زيادة مستغنى عنها، وإمّا مع حذف إحدى المقدّمتين إستغناء بظهورها أو قصدا إلى التلبيس، وما يورد مشوّش الترتيب ممّا ليس على ذلك النظم وأمكن ردّه إليه فهو قياس منتج. وما هو على ذلك النظم في ظاهره ولكنه ليس معه شروطه فهو غير منتج (م، 43، 3)