موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 615

ظاهرة الصدق، فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب، فيتبيّن أن ذلك لوجود كاذبة في المقدمات. ويجوز أن يسمّى هذا (قياس الخلف)، لأنك ترجع من النتيجة إلى الخلف، فتأخذ مطلوبك من المقدّمة التي خلفتها كأنها مسلّمة (ع، 160، 1)

- يجوز أن يسمّى (قياس الخلف)؛ لأن الخلف هو الكذب المناقض للصدق، وقد أدرجت في المقدّمات كاذبة في معرض الصدق. ولا مشاخة في التسمية بعد فهم المعنى (ع، 160، 3)

- قياس الخلف والقياس المستقيم صورته صورة القياس الحملي. لكن إذا كانت المقدّمتان صادقتين سمّي قياسا مستقيما.

وإن كانت إحدى المقدّمتين ظاهرة الصدق، والأخرى كاذبة، أو مشكوكا فيها، وأنتج نتيجة بيّنة الكذب، ليستدلّ بها على أن المقدّمة كاذبة، سمّي قياس خلف (ع، 371، 12)

- قياس الخلف فصورته أن تثبت مذهبك بإبطال نقيضه بأن تلزم عليه محالات بأن تضيف إليه مقدمة ظاهرة الصدق وينتج منه نتيجة ظاهرة الكذب، ثم تقول النتيجة الكاذبة لا تحصل إلّا من مقدّمات كاذبة وإحدى المقدّمتين ظاهرة الصدق، فيتعيّن الكذب في المقدّمة الثانية التي هي مذهب الخصم (م، 38، 12)

قياس الدلالة

- قياس الدلالة، وليس فيها قياس وإلحاق فرع بأصل، لكنه يرجع حاصله إلى الاستدلال بثبوت الأخص على ثبوت الأعم - كالاستدلال بثبوت السواد على ثبوت اللونية - والاستدلال بانتفاء الأعم على انتفاء الأخصّ، كالاستدلال بانتفاء اللون على انتفاء السواد، وهما دليلان منتجان. وأما الاستدلال بثبوت الأعمّ على ثبوت الأخصّ، أو بانتفاء الأخصّ على انتفاء الأعم - فباطل. أما إذا تساوى معنيان في العموم ولم يكن أحدهما أعم - كالحد والمحدود - فعند ذلك يتّجه فيه أربع استدلالات؛ إذ يدلّ عدم الحد على عدم المحدود، ووجوده على وجوده، وكذلك يدلّ عدم المحدود على عدم الحد، ووجوده على وجوده. ومثال هذا الطريق من أقيسة الفقه: الاستدلال بثبوت المشروط على ثبوت الشرط، وبانتفاء الشرط على انتفاء المشروط، كقولنا:" إن ثبت أن هذا الشخص صلاته صحيحة فقد ثبت أنه متطهّر، ومعلوم أن صلاته صحيحة، فيلزم الاعتراف بكونه متطهّرا"، ولا شكّ في أن من يسلّم الأصلين لا يمكنه النزاع في هذه النتيجة، وكذلك يمكن أن يقال: إن ثبت أنه غير متطهّر فصلاته باطلة. (أس، 31، 2)

- قياس الدلالة فهو أن يكون الأمر المكرّر في المقدّمتين معلولا ومسبّبا (مح، 70، 7)

- إن إستدللت بالمعلول على العلّة فهو قياس دلالة (مح، 70، 11)

- (الحدّ الأوسط) إن لم يكن علّة، سمّاه الفقهاء (قياس الدلالة) والمنطقيون سمّوه