موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 613

لعدم التمايز في الحدود، أو في المقدّمات. أو لإدراج النتيجة في المقدّمات، فلا تكون غيرها. أو لأن النتيجة تكون مقدّمة على إحدى المقدّمات في المعرفة، أو لا تكون المقدّمة أعرف من النتيجة (ع، 207، 6)

- الّا يكون (القياس) على ضرب منتج من جملة ضروب الأشكال الثلاثة (ع، 210، 1)

- القياس قول مؤلّف من قضايا إذا سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر (ع، 369، 1)

- ما يؤدّي منه (الطريق) إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما، وما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة فمنه قياس ومنه إستقراء وتمثيل وغيره (م، 6، 7)

- لا ينتظم قياس إلّا من مقدّمتين (م، 7، 12)

- الحجة إمّا قياس وإمّا إستقراء وإمّا تمثيل (م، 25، 17)

- القياس عبارة عن أقاويل ألّفت تأليفا يلزم من تسليمها بالذات قولا آخر إضطرار (م، 26، 4)

- مجموع أجزاء القضيتين إلى ثلاثة أجزاء تسمّى حدودا ومدار القياس عليها (م، 26، 19)

- لا يحصل قياس منتج عن سالبتين ولا عن جزئيتين (م، 27، 17)

- يلاحظ (الناظر) الحدّ الأوسط ويتأمّله تأمّلا شافيا ليكون وقوعه في المقدّمتين على وجه واحد، فإنه إن تطرق إليه أدنى تفاوت بزيادة أو نقصان فسد القياس وأنتج غلطا (م، 55، 7)

- أن يراعى الحدّ الأصغر والحدّ الأكبر حتى لا يكون بينهما وبين طرفي النتيجة تفاوت البتة، فإن القياس يوجب إجتماع الحدّين من غير تفاوت (م، 55، 18)

- أن يتأمّل (الناظر) في الحدود الثلاثة وطرفي النتيجة حتى لا يكون فيهما اسم مشترك، فإن الاسم ربّما يكون واحدا والمعنى متعدّد فلا يصح القياس (م، 56، 3)

- إنّك قد تصدّق بمقدّمة في القياس ويكون سبب التصديق أنّك طلبت له نقيضا بذهنك فما وجدته وهذا لا يوجب التصديق (م، 56، 14)

- لا يجعل المسئلة مقدّمة في القياس فتكون قد صادرت على نفس المطلوب (م، 57، 2)

- (القياس) رد الشيء إلى الشيء بجامع.

(من، 323، 6)

- إلحاق الشيء بما في معناه، قال قائلون:

إنه قياس. والمختار: أنه ليس بقياس، ولا منصوص أيضا، ولكنه مفهوم من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه إلى افتكار. (من، 336، 13)

- القياس على مراتب. وأقواها، إن سمّيناها قياسا، إلحاق الشيء بما في معناه، ولا ترجيح فيه، فإنه مقطوع به، وأثر الترجيح يعود إلى النص المقطوع به. ودونه، المخيّل، ويقلّ فيه التعارض، وإن اتفق؛ فالغالب وقوع الكلام في تقديم مرتبة على