موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 9

القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلّى، فإنه لا تصحّ الصلاة. وزاد آخرون احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع. (مس 2، 279، 1)

أحد

- الواحد المشار إليه من طريق العقل والحس هو الذي يمتنع مفهومه عن وقوع الشركة فيه. والأحد هو الذي لا تركيب فيه ولا جزء له بوجه من الوجوه. فالواحد نفي الشريك والمثل والأحد نفي الكثرة في ذاته. (مض، 310، 6)

إحداث

- حدّ الإحداث: هو اسم مشترك يطلق على وجهين: أحدهما: زماني ومعنى الإحداث الزماني، الإيجاد للشيء، بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق. ومعنى الإحداث الغير الزماني، هو إفادة الشيء وجودا، وذلك الشيء ليس له في ذاته ذلك الوجود، لا يحسب زمان دون زمان، بل بحسب كل زمان (ع، 294، 20)

إحصان

- الإحصان وهو التكليف والحرّية والإصابة في نكاح صحيح، أما بالشبهة وفي النكاح الفاسد لا يحصن على أصحّ القولين. ولا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرّية والتكليف على الأظهر. ولا يشترط الإحصان في الواطئين بل إن كان المحصن أحدهما رجم وجلد الآخر. وإن كان أحدهما صغيرا رجم البالغ على الأظهر إذا كان الصغير في محل الشهوة. وإن لم يكن ففيه تردّد. والثيب إذا زنى ببكر رجم وجلدت.

وانتفاء الإحصان يسقط الرجم. وانتفاء الحرّية يسقط شطر الجلد وشطر مدّة التغريب على قول. وفي قول يغرّب العبد سنة. وفي قول لا يغرّب أصلا نظرا للسيد. (بو 2، 101، 25)

أحكام

- الثمرة هي الأحكام أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها.

(مس 1، 7، 14)

- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه. (مس 1، 65، 12)

- الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يعلّل أصلا، وقسم يعلم كونه معلّلا كالحجر على الصبي فإنه لضعف عقله، وقسم يتردّد فيه ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معلّلا ودليل على عين العلة المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع، وعند ذلك يندفع الإشكال المذكور. (مس 2، 264، 8)

أحكام الأفعال

- ليست أحكام الأفعال صفات ذاتية وإنما