موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 609

الحكم، فالمؤثّر أبدا يدلّ على الأثر. ولا تسمّى كلّ دلالة علّة، لأن الدلالة قد يعبّر بها عن الأمارة التي توجب: فلا تؤثّر، فالغيم الرّكم دليل على المطر وعلّته أيضا، لأنه يؤثّر فيه. والكوكب دليل على القبلة، وليس علّة فيها. فما للدلالة حظ في الإيجاب. (ش، 20، 7)

- أما القياس: فإنه مشتمل على العلّة، إذ العلّة بعض أجزائه، كالبيت: يشتمل على الجدار ويتضمّنه. (ش، 22، 4)

- القياس عبارة عن" إثبات مثل حكم الأصل في الفرع، لمشاركته إيّاه في العلّة". ثم ينقسم إلى معلوم وإلى مظنون؛ والمظنون ينقسم إلى جلي وخفي؛ والمعلوم ينقسم إلى أولي بديهي، وإلى فكريّ نظري. فما كان مقدماته جليّا سابقا إلى الفهم: لم يفتقر فيه إلى نظر وتفكّر؛ وهذا - إن تخيّل - استناد العلم به إلى نفس اللفظ، لا إلى فهم علّة حكم الملفوظ به. ولم يخل: إما أن تكون دلالته من حيث اللغة، وإما أن تكون دلالته من حيث العرف؛ وباطل أن يتخيّل دلالته من حيث اللغة، إذ قول القائل: لا تقل له أفّ؛ ليس موضوعا للنهي عن الضرب لغة، إذ يجوز أن يقول الملك - المستولى على واحد من الأكابر - لغلامه: لا تقل له أفّ، ولا تنهره، ولا تقطع يده، ولا تفقأ عينه، واقتله، والمعنى به، النهي عن الاستخفاف به مع الأمر بالإهلاك؛ فهو بوضع اللسان غير دالّ عليه. وإنما مظنّة الخيال أن يضاف إليه من حيث العرف. (ش، 54، 3)

- ما تعبّدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس؛ لأن القياس لا يفيد إلا ظنّا، ولا يثمر العلم.

ويخرج مخرجون على هذا الأصل: أنا إنما لم نثبت صلاة سادسة بالقياس، لهذا الأصل. وهذا فيه نظر؛ فإن تقرير الوجوب بالظنّ ممكن كما في الوتر؛ وإنما لم نوجب صلاة سادسة لا لأنه لا قياس يدلّ عليه، بل: لانعقاد الإجماع على الانحصار، ولأنه لو كانت واجبة: لتواتر نقل فعلها، كما تواتر في سائر الصلوات؛ فعدم التواتر - في محل وجوب التواتر عرفا - يفيد العلم بالانتفاء؛ فلا يستعمل القياس على ضدّ المعلوم. فإن أراد هذا التصرّف بما ذكره ما أشرنا إليه، فلا نعترض عليه. (ش، 602، 7)

- كلّ قياس لم يكن بنظم مقدّمات ضرورية أو بنظم مقدّمات مستنتجة من ضرورية فلا حجّة فيه فهذا هو القياس المعقول، وإنّما ينتظم أبدا من مقدّمتين إمّا مطلقة وإمّا تقسيمية وقد تسمّى حمليّة وشرطية. أمّا المطلقة فكقولنا العالم حادث وكل حادث فله سبب فهاتان مقدّمتان الأولى حسيّة والثانية ضرورية عقلية، ونتيجته أن لحوادث العالم إذا سببا؛ وإمّا تقسيمية فهو أنّا نقول إذا ثبت أنّ لحوادث العالم سببا فالسبب مفروض إمّا حادث وإمّا قديم فإن بطل كونه حادثا ثبت كونه قديما، ثمّ يبطل كونه حادثا بمثل هذه المقاييس فيثبت