موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 610

بالآخرة أنّ لوجود العالم سببا قديما، فهذا هو النظر المقول به. (فض، 22، 12)

- مثال القياس (الفاسد)، فهو إثبات الحكم في شيء بالقياس على غيره (قس، 95، 10)

- القياس الصحيح والحدّ الصحيح والتنبيه على مثارات الغلط فيها وقفت للجمع بين الأمرين، فإنها رباط العلوم كلها (مح، 4، 14)

- إنّ القياس عبارة عن أقاويل مخصوصة ألّفت تأليفا مخصوصا ونظمت نظما مخصوصا بشرط مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر، والخلل يدخل عليه تارة من الأقاويل التي هي مقدّمات القياس إذ تكون خالية عن شروطها وأخرى من كيفية الترتيب والنظم وإن كانت المقدمات صحيحة يقينيّة، ومرة منهما جميعا (مح، 6، 13)

- طالب القياس ينبغي أن ينظر في نظم القياس وفي صورته وفي الأمر الذي يضع الترتيب والنظم فيه وهي المقدّمات (مح، 7، 15)

- أقلّ ما ينتظم منه قياس مقدّمتان أعني علمين، يتطرّق إليهما التصديق والتكذيب وأقلّ ما تحصل منه مقدّمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنه والأخرى خبرا أو وصفا (مح، 7، 17)

- القياس على ثلاثة فنون: الفن الأول في السوابق وهو النظر في الألفاظ، ثم في المعاني ثم في تأليف مفردات المعاني إلى أن تصير علما تصديقيا يصلح أن يجعل مقدمة. الفن الثاني النظر في كيفيّة تأليف المقدّمات لينصاغ منها صحيح النظم وهو في المقاصد، فإن ما قبله إستعداد له ...

الفن الثالث في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر في الحدود وشروطها (مح، 8، 16)

- القياس قضايا ألّفت تأليفا يلزم من تسليمها بالضرورة قضية أخرى (مح، 31، 5)

- من القياس ألّا يكون فيه علّة وحكم ومحكوم عليه كما سبق بل تكون فيه مقدّمتان، والمقدّمة الأولى تشتمل على قضيتين، والمقدّمة الثانية تشتمل على ذكر واحد من تينك القضيتين أو نقيضها ولنسمّ هذا النمط نمط التلازم (مح، 39، 4)

- القياس المنتج لا ينصاغ إلّا من مقدّمات يقينيّة إن كان المطلوب يقينيّا أو ظنيّا إن كان المطلوب فقهيا (مح، 44، 18)

- مهما ألّفت القياس من مقدّمات يقينيّة حقيقيّة في صورة تأليف الشروط التي قدّمناها كانت النتيجة الحاصلة يقينيّة ضروريّة بحسب ذوق المقدّمات (مح، 47، 9)

- ما ترى تأليفه وإطلاقه على غير ذلك النظم (القياس) فله أربعة أسباب: وذلك إمّا قصور علم الناظر بتمام نظم القياس. وإمّا إهماله بعض المقدّمات لكونها واضحة.

وإمّا إهماله لكونها مشتملة على موضع التلبيس فيحذر من أن يصرّح به فيطلع على تلبيسه. وإمّا تركيب الضروب (مح، 58، 12)

- لا يكون نظمه (القياس) جامعا للشروط