موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 607

وهو أحد نوعي التوقيف - قياسا لما انقدح فيه من المعنى المعقول، ويخصّص اسم الآخر باسم التوقيف وإن كان اسم التوقيف عامّا، ولكن خصّص هذا الاسم بما هو توقيف فقط، فقد تخصّص اسم الطرد - من جملة أنواع القياس - بما هو طرد فقط وإن كان المخيّل - أيضا - مطّردا، وتخصّص اسم الشبه بما هو شبه فقط وإن كان المخيل - أيضا - شبها؛ إذ يشبه الفرع الأصل في المعنى المخيّل كما يشبه في المعنى الذي لا يخيل، وتخصيص الأسامي العامة كثيرة؛ إذ تخصّص اسم الإلحاد بالميل عن الحق إلى الباطل، واسم الارتداد بالارتداد من الحق إلى الباطل، واسم الإخلاص بتمحيص الحق، وإن كان الاسم في الوضع عامّا للجانبين، والقياس - إذن - أحد نوعي التوقيف، فليس مقابلا له. (أس، 103، 6)

- من نظر في نص ووقف على معنى معقول في النفس سمّي فعله استنباطا ولم يسمّ قياسا، فاسم الاستنباط أعمّ من القياس، فكان كل قياس استنباطا وليس كل استنباط قياسا؛ فإن المعنى المستنبط من النص: إن كان قاصرا على النص غير متعدّ فهو استنباط، وقد يتفطّن المتأمّل من سياق الألفاظ لأمور ودقائق في النفس فيسمّى ذلك استنباطا وإن لم يكن قياسا، وإن كان المعنى المستنبط من النص أعمّ من النص - حتى صار الحكم عامّا بعموم المعنى وانحذف خصوص النص - سمّي إلحاق غير المنصوص بالمنصوص - بواسطة المعنى المستنبط - قياسا، كما أخذنا من قولهم:" قاس الشيء بالشيء" فأقلّ ما يحتاج إليه فيمكن إطلاق اسم القياس عليه - أربعة أمور؛ فإن القياس هو قياس شيء على شيء في شيء بشيء؛ معناه: قياس فرع على أصل في حكم بعلّة، فلذلك إذا أفضى الاستنباط إلى معنى قاصر لا يسمّى ذلك قياسا؛ إذ لا فرع ولا أصل، والقياس نسبة بين شيئين تجري بينهما تلك النسبة.

وقد وقع الخلاف في أمر خامس أنه هل يشترط لإطلاق اسم القياس، وهو أن يكون المعنى الجامع مستنبطا بالنظر والفكر، فلهذا اختلفوا في أن إلحاق الضرب والقتل بالتأفيف هل يسمّى قياسا؟

وإلحاق الأمة بالعبد هل يسمّى قياسا؟

والحق: أن لفظ القياس في وضع اللسان لا يستدعي هذا المعنى الخامس، إلا أن يتحكّم متحكّم بالاصطلاح، فالقياس يجوز أن ينقسم: إلى معلوم على البديهة وإلى معلوم بالتأمّل، ولا تناقض في هذا التقسيم بالإضافة إلى وضع لفظ القياس في اللغة، لكن يستدعي القياس أصلا وفرعا، ولا بدّ أن يتميّز الأصل عن الفرع بخاصّية ولا خاصّيّة له إلا أنه يتقدّم عليه في العلم فيحصل ذلك أولا، ويحصل العلم بالفرع بعده وبسببه، فيصير ذلك - بالتقدّم - أصلا، وهذا - بالتأخّر - فرعا، فلا أقل من أن يتأخّر العلم بالفرع، وتحريم الضرب يعلم مع النهي عن التأفيف - والأمة تفهم من ذكر العبد - من غير حاجة إلى استنباط وتأمّل، ولا يتأخّر عنه، وكأنه