موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 606

مرئي، وإن ثبت لهم ذلك فقد استغنوا عن ذكر الشاهد والقياس، وانتظمت حجّتهم بقولهم:" كل موجود مرئي، والباري تعالى موجود، فإذن هو مرئي"، وهذا أصلان إذا سلّما لزم تسليم محل النزاع بالضرورة، والأصل الأخير مسلّم وهو أن الباري موجود، والممنوع هو الأصل الأول وهو قولنا:" كل موجود مرئي"، فإن لم يثبت ذلك فلا حجّة، وإن ثبت فهو حجّة دون الاستشهاد والقياس، فيكون ذكر الجوهر والعرض حشوا كذلك اليهودي في مسألة ركوب البحر، وقولنا:" كل موجود مرئي" ليس أوّليّا، فيجب إثباته بالبرهان.

فإن قيل: فإنما غرضهم في الاستشهاد إثبات ذلك. قلنا: وليس يثبت هذا بالاستشهاد، فمن حاول هذا بمجرّد الاستشهاد فهو في شطط، فمن يدّعي أن اللون مسموع - استشهادا بالصوت فإنه مسموع - كان كمن يدّعي أن الصوت مرئي استشهادا باللون فإنه مرئي، وهذا الاستشهاد لا يغني؛ إذ يمكن أن يقال:

الصوت مسموع لكونه صوتا لا لكونه موجودا. فإن قيل: فيثبتون ذلك بالسبر والتقسيم. قلنا: مهما أثبتوا ذلك بتقسيم حاصر دائر بين النفي والإثبات على شرط التقسيم فيكون إثبات كون الوجود مصحّحا بالتقسيم لا بالقياس، ثم: إثبات كون الباري بعد ذلك مرئيّا بالعموم لا بالقياس؛ إذ عند ذلك يصحّ أن كل موجود مرئي والباري موجود فكان مرئيّا، والتمسّك بالعموم لا يسمّى قياسا، ولا السبر والتقسيم يسمّى قياسا؛ فإنّا إذا قلنا:

" العالم إما قديم وإما حادث، وباطل أن يكون قديما لكذا وكذا، فلزم أنه حادث"، فلو أطلق مطلق اسم القياس على هذا كان متعسّفا بوضع الاسم في غير موضعه، وكان مخالفا للفقهاء والأصوليين في اصطلاحهم، وكان موافقا للمنطقيين في إطلاقهم اسم القياس على هذا وعلى التمسّك بالعموم أيضا، ولو جاز هذا لجاز أن يسمّى التمسّك بالنص وبأخبار التواتر وسائر أسباب العموم قياسا، وعند ذلك يرجع الخلاف إلى لفظ لا طائل له.

(أس، 18، 11)

- لفظ القياس مشترك: فقد يفهم منه الرأي المحض الذي يقابل التوقيف حتى يقال:

" الشرع إما توقيف وإما قياس"، وهذا الذي ننكره وهو الذي يتعرّض لتشنيع الظاهرية والتعليمية. أما إذا لم يرد به هذا المعنى فلا ننكره، وهو أن يقال: الأحكام الشرعية تنقسم: إلى تعبّدات وتحكّمات جامدة لا تعقل معانيها - كرمي الأحجار إلى الجمرات في الحج - وإلى ما تعقل معانيها ومقاصد الشرع منها كما يعقل من استعمال الأحجار في الاستنجاء وأن المقصود منه تخفيف النجاسة، وكما يعقل من صرف المال إلى الفقراء، إذ المقصود إزالة حاجاتهم وفاقاتهم، وهذا توقيف كما أن الرمي في الحج توقيف، ولكن ذلك توقيف مجرّد لا يقترن به فهم مقصود الشرع من ذلك التوقيف، وهذا يقترن به فهم مقصود معقول، فيسمّى هذا النوع-