موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 605

صحيحا - فلا يثبت بمجرّد هذا القياس.

والدليل القاطع على بطلان القياس في العقل: أن الحكم إذا ثبت في شيء فمن أين يلزم أن يثبت ذلك الحكم في غيره؟

لأن ذلك الغير مغاير - لا محالة - له في صفة، ولأجله كان غيرا له، وربما يكون الحكم منوطا بالوصف الذي فيه المغايرة، فإذا انتفى انتفى الحكم، وها هنا لا يخلو المعلّل: إما أن يدّعي أن الفرع مثل الأصل مطلقا، أو يدّعي أنه مثله فيما هو مناط الحكم وعلّته: فإن ادّعى أنه مثل مطلقا فهو محال؛ لأن المثلين لا وجود لهما في الأعيان أصلا، ولو جاز ذلك لجاز وجود سوادين في محل واحد، ولجاز أن يقال في كل شخص: إنه شخصان بل عشرة أشخاص، لكن الكل متماثلة، ولا فرق ولكن يقال: المثلية من ضرورتها اثنينيّة، فالمثلان هما اثنان، وكل اثنين فهما غيران هذا غير ذلك، وذلك غير هذا، وكيف يكون غيره إن لم يغايره بالاتّصاف بما لا يتّصف به الآخر؟ وإذا غايره في ذلك لم يكن مثلا مطلقا، نعمّ السوادان في محلين غيران؛ إذ لهذا محلّ ليس للآخر، فلا جرم ليسا مثلين مطلقا، بل هما مثلان في السوادية، والسوادان في زمانين في محل واحد - أيضا - متصوّران؛ لأنهما متغايران بالزمان، فلا جرم ليسا مثلين مطلقا، بل هما مثلان في السوادية فلو فرض اتحاد الزمان والمحل لم يعقل سوادان في وقت واحد في محل واحد؛ لأنه لا تبقى مغايرة فلا تبقى اثنينية، فتحصل الوحدة وتنتفي المماثلة، فإن المماثلة نسبة بين اثنين، فإذا لم يكن عدد ولا كثرة فكيف تكون مماثلة؟ فهذا إن ظنّ أن الفرع مثل الأصل مطلقا، وهذا لا يظنّه عاقل. أما إن قال:" الفرع مثل الأصل فيما هو مناط الحكم وعلّته، والافتراق بينهما في أمر خارج عن العلّة"، فهذا إن ثبت له فهو مستغنى عن الاستشهاد به، وصار ذكر الشاهد حشوا وفضولا مستغنى عنه، وثبت عموم الحكم بعموم العلّة، ويكون هذا تمسّكا بالعموم، لا قياسا واستشهادا. (أس، 13، 2)

- القياس في وضع اللسان يستدعي مقيسا ومقيسا عليه؛ إذ يقال:" قاس النعل بالنعل" إذ سوّاه عليه، فالقياس: هو حمل شيء على شيء في شيء بشيء، أي:

حمل فرع على أصل في حكم بعلّة، فإطلاق اسم القياس على غير هذا ظلم على وضع الاسم. فإن قيل: فالمتكلّمون قاسوا، وردّوا الغائب إلى الشاهد، وأثبتوا علّة الأصل ثم ردّوا الفرع إليه، فلم أنكرتموه؟ فقد قالوا: الباري تعالى مرئيّ؛ لأنه موجود، قياسا على المرئيات من الأعراض والجواهر، ثم انتهضوا فقالوا:

الأعراض والجواهر إنما تصحّ رؤيتها لعلّة الوجود، فالوجود هو المصحّح، وإذا ثبت أنه المصحّح ثبت أن كل موجود مرئي، والباري موجود، فيجب أن يكون مرئيّا.

قلنا: إن لم يثبت لهم أن كل موجود مرئي على العموم - حتى يكون هذا قضية عامة - فلا يمكنهم الحكم بأن الباري تعالى