موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 604

لغتهم بإثبات ما نفوه، وكان كاسم السخلة والفصيل لا يطلق على غيرهما من أولاد الحيوانات وإن كانت صغيرة. وإن سكتوا عن التعريفين جميعا وجب التوقّف، ولم يجز جزم القول بالحكم على لغتهم من غير توقيف من جهتهم، واسم الخمر والزنى والسرقة كذلك؛ فإنه يحتمل أن يكون مطلقا باعتبار مراعاة وصف المحل وهو كونه معتصرا من العنب، كما أنه لا يطلق على البنج وعلى الأدوية المزيلة للعقل؛ لأنهم أطلقوه على مائع مشروب فلم يجز إطلاقه على جامد، فكذلك أطلقوه على شراب مخصوص فكيف يطلق على غيره دون توقيفهم؟ ومن عادتهم في مثل هذه الأسامي التخصيص بالمحل؛ فإنهم سمّوا القارورة قارورة مشتقّا من قرار المائع فيه عن السيلان والتفرّق، وليس لنا أن نحكم عليه بتسمية الحوض - بل بتسمية الجرة - قارورة، بل يقال: هو اسم لزجاج يستقرّ فيه المائه، فلا يطلق على خزف وغيره، وهذه العادة مطردة لهم في المشتقّ وغير المشتقّ مهما لم يكن على قياس التصريف. (أس، 4، 2)

- لا قياس في الشرع إن كان يعنى بالقياس أمر لا يدخل تحت التوقيف، بل الشرع كله توقيف، ونحن لا نجوّز قياس النبيذ على الخمر في حكم التحريم ما لم يدلّ دليل آخر - سوى هذا الحكم - على أن الحكم إذا ثبت مقرونا بمعنى مخيل كان منوطا بمجرّد الإخالة من غير التفات إلى خصوص وصف المحل، فيكون ذلك الدليل تعريفا من الشارع، وتعريفه كله توقيف، ولكن طرق التعريف كثيرة: قد يكون بلفظ أو إشارة أو سكوت أو استبشار أو قرينة أو معنى مدرك من ألفاظ كثيرة متفرّقة أو من أفعال كثيرة متكرّرة تكشف عن عادته في اتباع معنى واطّراح معنى. وبالجملة فما لم يقم على ذلك دليل - هو تعريف جار مجرى التوقيف باللفظ في إفادة الظن - فلا يجوز القياس أصلا، وهو معنى قولنا: إن الشرع كله توقيف. (أس، 11، 5)

- لا يجوز الحكم في العقليات بمجرّد القياس. ونعني بالقياس: ردّ الغائب إلى الشاهد، وهو الذي حدّه الأصوليون بأنه:

إلحاق فرع بأصل بجامع، أو أنه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه، بإثبات صفة أو حكم أو نفيهما عنهما.

ومثاله: قول القائل: صانع العالم جسم، لأنه فاعل، فكان جسما قياسا على سائر الفاعلين. وقول القائل: السماء مصوّر فكان محدثا قياسا على سائر المصوّرات الصناعية - من البيت والقدح والأواني - أو الطبيعية كالحيوان والنبات. فإن هذا الحكم - وإن كان حقّا - فلا يمكن إثباته لمجرّد هذا القياس. وكذلك قولهم:

الصوت موجود، فكان مرئيّا قياسا على الألوان، واللون موجود، فكان مسموعا قياسا على الأصوات، والباري - تعالى - موجود، فكان مسموعا مرئيّا قياسا على الأصوات والألوان والموجودات المرئية.

فإن الحكم بكونه تعالى مرئيّا - وإن كان