موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 603
ونزّل ذلك منزلة قياس تصريف المصادر؛ فإنهم نصبوا لنا مثالا لتصريف الماضي والمستقبل والأمر والنهي والفاعل والمفعول، وعرّفونا أن ذلك حكم كل مصدر إلا ما استثنوه بالنص، فإذا أخذنا من القدرة القادر على وزن الفاعل لكل من له قدرة لم نكن قائسين ولا ملحقين باللغة شيئا بقياسنا، بل نكون فيه متبعين لمجرّد التوقيف. أمّا إذا عرّفونا أن الاسم ليس في مقابلة مجرّد المعنى دون ملاحظة المحل وخصوصيته - بل هو في مقابلة المعنى في هذا المحل الخاص - فلا شكّ في أنه ليس لنا أن نخالف توقيفهم فنحكم عليهم بأن الاسم في لغتهم مطلق على المعنى في غير ذلك المحل، وهذا كتسميتهم ولد الشاة - إذا كان صغيرا - سخلة، فإنا نعلم أن هذا الاسم له بسبب صغره فإذا كبر زايله هذا الاسم، ولكن ليس لنا أن نطلق هذا الاسم - بموجب لغتهم - على الصغير من الإنسان بل ولا على صغير الإبل والبقر؛ فإنهم سمّوا صغير البقر: عجلا، وصغير الإبل:
فيصلا، وصغير الإنسان: صبيا، وجعلوا هذه الأسامي بإزاء الصغر مع ملاحظة خصوص المحل، فالشاة الصغيرة سخلة، والبقر الصغير عجل، وكذلك سمّوا الفرس باعتبار ألوانها كميتا وأشقر وأبلق، ثم لو وجدت تلك الألوان في ثوب أو في آنية - بل في حيوان آخر من حمار أو بقر - لو يسمّ به، وليس لأحد أن يقيس عليهم فيقول: سميتم الملمع من البياض والسواد في الفرس أبلق، فسمّوا بذلك الثياب والأواني وسائر الحيوانات. فهذا قسيم في مقابلة القسم الأول، فهما واضحان في النفي والإثبات. القسم الثالث - وهو وسط بين الدرجتين-: أن ينقل عنهم اسم على خلاف قياس التصريف موضوع بإزاء معنى وهو مشتقّ من الاسم الذي هو بإزاء ذلك المعنى، كالخمر فإنه مشتقّ من المخامرة أو التخمير لكن قياس التصريف أن يقال:" مخمّر أو مخامر"، فإذا قالوا:
" خمر" على غير القياس فهل يطلق - بموجب لغتهم - حيث يوجد ذلك المعنى وإن لم يكن في ذلك المحل حتى يسمّى المتّخذ من الذرة والشعير - إذا كان مسكرا - خمرا؟ هذا محل الخلاف: فمن جهة أنه مشتقّ يشبه قياس تصريف المصادر، ومن حيث إنه ليس على وزن التصريف يشبه اسم السخلة والكميت والأبلق، فتردّدوا فيه. والحق: أنه لا قياس، فإن حال أهل اللغة في هذا لا يعدو ثلاثة: إما أن عرّفونا أن الاسم بإزاء مجرّد المعنى من غير التفات إلى خصوص أوصاف المحل، أو عرّفونا أنه لخصوص وصف المحل، أو سكتوا عن القسمين جميعا: فإن عرّفونا أنه بإزاء مجرّد المعنى دون ملاحظة خصوص الصورة أطلقناه على مجرّد المعنى بتعريفهم وتوقيفهم، ولا يكون ذلك قياسا، بل يكون من جنس قياس التصريف. وإن عرّفونا أنه يطلق بالمعنى مع اعتبار خصوص المحل لم نخالف توقيفهم بالقياس ولم نحكم على