موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 602

- القوى المدركة وهي منقسمة بالقسمة الأولى قسمين: مدركة من ظاهر ومدركة من باطن. (مع، 41، 1)

قوي

- القويّ المتين القوّة تدلّ على القدرة التامّة، والمتانة تدلّ على شدّة القوّة. واللّه، سبحانه وتعالى، من حيث أنّه شديد القوة، متين. وذلك يرجع إلى معاني القدرة.

(مص، 140، 12)

قياس

- الشرع إما توقيف أو قياس على معنى وقوع التقابل بينهما - خطأ قطعا - بل الشرع توقيف كله، وكل قياس هو مقابل للتوقيف - بمعنى كونه خارجا عنه - فهو باطل غير ملتفت إليه، بل أقول: من اعتقد أن معنى القياس هو إلحاق الشيء بمثله - بسبب كونه مثلا له فقط - فهذا القياس باطل لا مدخل له لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العقل، وقد اختلف الناس في هذه المسائل الثلاث؛ فاختلفوا في أن اللغة توقيف كلها أو يثبت بعضها قياسا، واختلفوا في أن الشرع توقيف كله أو يثبت بعضه قياسا، فأنكر القياس أرباب الظاهر بأجمعهم، واختلفوا في العقليات أن القياس هل يتطرّق إليها؟ وهل تستفاد المعرفة من ردّ الغائب إلى الشاهد أم لا؟

والذي يقطع به أنه لا مدخل للقياس لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل إن كان القياس عبارة عمّا ذكرناه، أما إن عبّر بالقياس عن معنى آخر على ما سنذكره في آخر الكلام فذلك مما لا يقدر أحد على إنكاره في شرع ولا لغة ولا عقل. (أس، 2، 7)

- تثبت اللغة بالقياس، وبنوا عليه أن حد الشرب إذا وجب في الخمر فيثبت أن النبيذ يستحقّ اسم الخمر لغة، فإذا ثبت له هذا الاسم دخل تحت عموم تحريم الخمر، وأن السارق إذا قطع فالنبّاش أيضا يقطع أو يستحق هذه التسمية قياسا على السارق؛ فإنهم وضعوا اسم السارق لمعنى هو موجود في النباش، ووضعوا اسم الخمر لمعنى هو موجود في النبيذ، وهو كون السارق آخذا مال الغير في الخفية، وكون الخمر مخمّرا للعقل أو مخامرا.

وكذلك قالوا: يقام حد الزنى على اللائط وآتي البهيمة؛ لأنه سمي زانيا لإيلاجه الفرج في فرج، وهو موجود ها هنا، فنثبت كونه مسمّى لهذا الاسم لغة بالقياس، ثم ندرجه تحت العموم. وقالوا:

نطرد هذا في كل اسم موضوع بإزاء معنى، فإنه مهما وجد المعنى وجب إطلاق ذلك الاسم. وهذا الذي ذكروه باطل قطعا؛ فإنا نقول: إذا وضعت العرب اسما بإزاء معنى في محل مخصوص: فإن عرّفونا بتوقيفهم وتصريحهم أن الاسم بإزاء مجرّد المعنى دون اعتبار خصوص المحل فلا شكّ في أنّا نطلقه مهما وجدنا المعنى، ولم يكن ذلك قياسا بل توقيفا من جهتهم؛ إذ أفهمونا صريحا أن الاسم بإزاء مجرّد المعنى دون ملاحظة خصوص المحل،