موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 3

بالبعض. وإن كانا معدومين، فما اتّحدا بل عدما، ولعلّ الحادث شيء ثالث. وإن كان أحدهما معدوما والآخر موجودا، فلا اتّحاد، إذ لا يتّحد موجود بمعدوم.

فالاتّحاد بين شيئين مطلقا محال، وهذا جار في الذوات المتماثلة، فضلا عن المختلفة. فإنّه يستحيل أن يصير هذا السواد ذاك السواد، كما يستحيل أن يصير هذا السواد ذلك البياض أو ذلك العلم.

والتباين بين العبد والربّ أعظم من التباين بين السواد والعلم. فأصل الإتّحاد إذا باطل، وحيث يطلق الإتّحاد ويقال: هو هو، لا يكون إلّا بطريق التوسّع والتجوّز اللائق بعادة الصوفية والشعراء. فإنّهم، لأجل تحسين موقع الكلام من الإفهام، يسلكون سبيل الإستعارة، كما يقول الشاعر:" أنا من أهوى ومن أهوى أنا".

وذلك مؤوّل عن الشاعر، فإنّه لا يعني به أنّه هو تحقيقا، بل كأنّه هو. فإنّه مستغرق الهمّ به كما يكون هو مستغرق الهمّ بنفسه، فيعبّر عن هذه الحالة بالاتّحاد على سبيل التجوّز. (مص، 164، 10)

اتصال

- القابل لا يخلو: إمّا أن يكون عين الاتصال أو غيره. فإن كان عين الإتصال فهو محال؛ لأنّ القابل هو الذي يبقى مع المقبول إذ لا يقال المعدوم قبل الوجود فالاتصال لا يقبل الانفصال، فلا بدّ من أمر آخر هو القابل للإتصال والإنفصال جميعا وذلك القابل يسمّى (هيولى) بالاصطلاح. والإتصال المقبول يسمّى (صورة). (م، 155، 5)

أجارة

- الأجارة. وله ركنان: الأجرة، والمنفعة.

فأمّا العاقد واللفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع والأجرة كالثمن، فينبغي أن يكون معلوما وموصوفا بكل ما شرطناه في المبيع إن كان عينا، فإن كان دينا فينبغي أن يكون معلوم الصفة والقدر، وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها، وذلك مثل كراء الدار بعمارتها فذلك باطل، إذ قدر العمارة مجهول، ولو قدر دراهم وشرط على المكتري أن يصرفها إلى العمارة لم يجز، لأن عمله في الصرف إلى العمارة مجهول. ومنها استئجار السلاخ على أن يأخذ الجلد بعد السلخ، واستئجار حمال الجيف بجلد الجيفة، واستئجار الطحان بالنخالة أو بعض الدقيق فهو باطل، وكذلك كل ما يتوقّف حصوله وانفصاله على عمل الأجير، فلا يجوز أن يجعل أجرة. ومنها: أن يقدر في إجارة الدور والحوانيت مبلغ الأجر، فلو قال: لكل شهر دينار ولم يقدّر أشهر الإجارة كانت المدة مجهولة ولم تنعقد الإجارة. الركن الثاني: المنفعة المقصودة بالإجارة وهي العمل وحده إن كان عمل مباح معلوم يلحق العامل فيه كلفة ويتطوّع به الغير عن الغير، فيجوز الاستئجار عليه. (ح 2، 79، 29)