موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 2

ولا محظور ولا مندوب ولا مكروه ولا مباح، فهذا ثابت لجميع الأنبياء، بل وللأولياء أيضا الذين ليسوا في درجة الأنبياء، وإن أرادوا بذلك أن جميع ما تعلّقت به مشيئة الإلة من الكائنات، هو بعينه متعلّق مشيئة المسيح، عليه السلام، فهذا عين الخطأ، ولا يجمل بعاقل أن يخطره بباله، فضلا عن أن يعتقده مذهبا!! وكيف يمكن ادّعاء ذلك وقد تعلّقت عندهم مشيئة الإلّه بصلب المسيح، عليه السلام، ولم يكن الصلب مرادا له، ولا تعلّقت مشيئته به، يدلّ على ذلك تضرّعه للإله سائلا دفعه بقوله:" إن كان يستطاع فلتعبر عني هذه الكأس، وليس كإرادتي، لكن كإرادتك" فصرّح بتغاير الإرادتين. وتبرّمه أيضا مصلوبا سائلا عن السبب بقوله:

" إلهي إلهي، لم تركتني". تدلّ على عدم شعوره بالسبب. ومن لم يكن شاعرا بحقيقة الواقع، كيف تتعلّق مشيئته بوقوعه؟

ومن المعلوم أن مشيئة المسيح، عليه السلام، كانت متعلّقة بمتابعة جميع بني إسرائيل له، وجمعهم على الهدى، ...

هذا شأن الأنبياء الهاديين. وما تعلّقت مشيئة الإله بذلك، بل تعلّقت بعدمه، لأن الواقع عدمه!! وكذلك الساعة: تعلّقت مشيئة الإله بوقوعها في زمن مخصوص والمسيح (عليه السلام) غير عالم بتعيين ذلك الزمن، فكيف تتعلّق مشيئته بتعيينه؟! ثم قصد شجرة التين، وتعلّقت مشيئة الإله بأن يقصدها وهي غير مثمرة، والمسيح، عليه السلام، قصدها غير عالم بحقيقة هذا التعلّق، وهذا كثير وجوده فليطلب من مواضعه، وإنما عدلنا عن الإطالة لأنه سهل التعرّف. (ر، 138، 2)

- الإتحاد في الكيفية يسمّى مشابهة. وفي الكميّة يسمّى (مساواة). وفي الجنس يسمّى (مجانسة). وفي النوع يسمّى (مشاكلة). والإتحاد في الأطراف يسمّى (مطابقة). فيخرج من هذا بيان معنى الواحد بالجنس. والواحد بالنوع.

والواحد بالعدد. والواحد بالعرض.

والواحد بالمساواة (ع، 343، 4)

- الإتحاد ... أظهر بطلانا، لأنّ قول القائل: إنّ العبد صار هو الربّ كلام متناقض في نفسه، بل ينبغي أن ينزّه الربّ، سبحانه وتعالى، عن أن يجري اللسان في حقه بأمثال هذه المحالات.

ونقول قولا مطلقا إنّ قول القائل: إنّ شيئا صار شيئا آخر، محال على الإطلاق. لأنّا نقول: إذا عقل زيد وحده وعمرو وحده، ثم قيل إنّ زيدا صار عمروا واتّحد به، فلا يخلو عند الاتّحاد إمّا أن يكون كلاهما موجودين، أو كلاهما معدومين، أو زيد موجودا وعمرو معدوما، أو بالعكس. ولا يمكن قسم وراء الأربعة. فإن كانا موجودين، فلم يصر عين أحدهما عين الآخر، بل عين كلّ واحد منهما موجود.

وإنّما الغاية أن يتّحد مكانهما، وذلك لا يوجب الإتّحاد. فإنّ العلم والإرادة والقدرة قد تجتمع في ذات واحدة ولا تتباين محالّها، ولا تكون القدرة هي العلم ولا الإرادة، ولا يكون قد اتّحد البعض