موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 500

الدلالة على جواز القياس عقلا وشرعا.

أما العقل: فهو أن المناسبات ترجع إلى المصالح وأماراتها؛ وكما يشير العقل إلى اتباع المصلحة واجتناب المضرّة: يشير - أيضا - إلى اجتناب أمارة المضرّة. ونعني بما ذكرناه: إشارة العقل من حيث العادات، لا من حيث الذات. وما دلّ من جهة الشرع على إثبات أصل القياس، والاكتفاء بالظنّ فهو دالّ على ذلك. وأما الشرع: فهو أن مستند أمر القياس الإجماع. (ش، 640، 8)

علّة مستنبطة من أصل

- إن قيل: إن من مشهور كلام الأصوليين:

أن كل علّة مستنبطة من أصل، عكّرت على الأصل بالتخصيص - فهي باطلة.

وإن من شرط تعليل الحكم أن لا يتضمّن تغييرا لحكم المنصوص عليه. ومهما اقتضت الصيغة العموم، ثم تخصّصت بعلّة مستنبطة منها - فقد تغيّر حكم النص، وعكّرت عليه العلّة بالتخصيص. فكيف جاز ذلك؟ قلنا: الكلمات التي تداولتها الألسنة لا سبيل إلى تقليدها، دون البحث عن مداركها وأدلّتها، وإنما اتباع صورها دأب العجزة الذين قعدت بهم البلادة عن الارتقاء إلى بقاع المعاني المعقولة، بالرأي الصائب والذوق السليم، فلازموا - بحكم القصور والعجز - حضيض التقليد، وركنوا إلى ما تداولته الألسنة من غير غوص في خفيات أسرارها، وتشوّف إلى العثور على أغوارها. وهذا مزلّة قدم لا بدّ من الاتّئاد فيه. (ش، 80، 2)

علّة موجبة

- العلّة موجبة؛ أما العقلية فبذاتها، وأما الشرعية فبجعل الشرع إيّاها علّة موجبة، على معنى إضافة الوجوب إليها، كإضافة وجوب القطع إلى السرقة، وإنا كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب اللّه تعالى؛ ولكن ينبغي أن نفهم الإيجاب كما ورد به الشرع، وقد ورد بأن السرقة توجب القطع، والزنا يوجب الرجم. ففي هذا تفترق الدلالة والعلّة. (ش، 21، 3)

علّة ومعلول

- كل علّة فإنّما يلزم معلولها على سبيل الوجوب. (م، 203، 7)

علل

- العلل تستخرج وتصحّ بالسبر والنظر والاطراد في معلولاتها؛ فإن عارضها أصل يدفعها: علم فسادها؛ وإن لم يعارضها أصل: صحّت. (ش، 341، 3)

- عماد القاعدة العقلية (في العلل) أمران؛ أحدهما: أن المتماثلات متضادّة فلا تتعدّد أحكام متماثلة في محل واحد. والآخر:

أن كل موجب يستدعي موجبا بالضرورة؛ فإن لم يكن له موجب خرج عن الإيجاب.

(ش، 520، 20)