موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 501

علل الأصول

- إثبات علل الأصول بمسالك الفقه. وهي أربعة: الشبه والإخالة والطرد والعكس، والسبر والتقسيم. (من، 347، 11)

علل مفهومة بالإيماء

- العلل المفهومة بالإيماء تحتمل التخصيص بالشرائط والمحالّ، وليس في تخصيصها، بشرط دلّت الدلالة عليه إبطال لها. وهذا كالتعليل بالسرقة من قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (المائدة:

38)، ثم خصّص ذلك بالنصاب، ولم يكن إبطالا للتعليل. وتعرف الأدلّة المخصّصة للعلل بالمحال والشروط، بما يعرف به تخصيص الألفاظ: من إجماع، ونص، وقياس جليّ وغيره. (ش، 98، 4)

علم

- العلم إذا كان أفضل الأمور كان تعلّمه طلبا للأفضل فكان تعليمه إفادة للأفضل.

(ح 1، 12، 25)

- العلم ... ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة، وليس المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة. والمعاملة التي كلّف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة: اعتقاد، وفعل وترك. (ح 1، 14، 12)

- العلم هو معرفة الشيء على ما هو به وهو من صفات اللّه تعالى فكيف يكون الشيء علما ويكون مع كونه علما مذموما؟ فاعلم أن العلم لا يذمّ لعينه وإنما يذمّ في حق العباد لأحد أسباب ثلاثة: الأوّل أن يكون مؤدّيا إلى ضرر ما إما لصاحبه أو لغيره، كما يذمّ علم السحر والطلسمات وهو حقّ، إذ شهد القرآن له وأنه سبب يتوصّل به إلى التفرقة بين الزوجين ... الثاني أن يكون مضرّا بصاحبه في غالب الأمر، كعلم النجوم، فإنه في نفسه غير مذموم لذاته، إذ هو قسمان: قسم حسابي، وقد نطق القرآن بأنه مسير الشمس والقمر محسوب، ... والثاني: الأحكام، وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالأسباب وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على ما سيحدث من المرض، وهو معرفة لمجاري سنة اللّه تعالى وعادته في خلقه ولكن قد ذمّه الشرع ... السبب الثالث الخوض في علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم، فهو مذموم في حقّه كتعلّم دقيق العلوم قبل جليلها، وخفيها قبل جليّها، وكالبحث عن الأسرار الإلهية، إذ يطلع الفلاسفة والمتكلّمون إليها ولم يستقلّوا بها، ولم يستقلّ بها وبالوقوف على طرق بعضها إلا الأنبياء والأولياء، فيجب كفّ الناس عن البحث عنها وردّهم إلى ما نطق به الشرع، ففي ذلك مقنع للموقف، فكم من شخص خاض في العلوم واستضرّ بها ولو لم يخض فيها لكان حاله أحسن في الدين مما صار إليه، ولا ينكر كون العلم ضارّا لبعض الناس كما يضرّ لحم الطير وأنواع الحلوى اللطيفة بالصبي الرضيع. (ح 1، 29، 5)