موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 494
بطريق التعدّي، فرع تعدّي العلّة. فإذا توجّه المنع على وجود العلّة في الفرع:
وجب القيام بإثباته. الشرط الثاني: أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل. هذا ما ذكر مطلقا، وفيه نظر، ومثاله: قياس الوضوء على التيمّم، مع تأخّر التيمّم عنه.
والتفصيل فيه: أنه لا بدّ أن يعتقد لافتقار الوضوء إلى النيّة دلالة سوى التيمّم؛ فتعتضد تلك الدلالة، بدلالة أخرى؛ والدلالات قد تتلاحق. وإن لم يعهد للنيّة في الوضوء مستند سواه، كان ذلك محالا: إذ يؤدّى الحكم بثبوت وجوب النيّة قبل ورود التيمّم، إلى القول بوجوب النيّة من غير دليل. فإذا اعتقدنا عليه دليلا: لم يمتنع الاستدلال بالتيمّم - أيضا - عليه. هذا بطريق الدلالة بيّن؛ إذ العالم يدلّ على علم الصانع وإرادته ووجوده، وهو متراخ عنه، ولكن ليس وجوده حاصلا بالدليل. فأما بطريق التعليل، ففيه نظر: من حيث أن الحكم في الفرع والأصل يحدث بالعلّة. وإذا كان الحكم ثابتا، لم يكن حادثا بما تجدّد ولكن:
يتخيّل ثبوت الحكم في الوضوء بعلّة موجودة في الوضوء، دلّ دليل على كونها علّة. وإثبات الحكم في التيمّم - مع وجود العلّة على وفقها - يشهد أيضا لكونه ملحوظا، فيرجع النظر إلى الاستدلال بحكم التيمّم على ملاحظة العلّة، بعد ثبوت كون ذلك الوصف علّة بدلالة أخرى سابقة، فإن لم يكن: لم يتصوّر ذلك لما سبق. الشرط الثالث: أن لا يباين موضوع الفرع موضوع الأصل: في التخفيف والتغليظ، والتعرّض للسقوط، والبعد عن السقوط، وابتناء أحدهما على الغلبة والنفوذ، والآخر على نقيضه. وهذا أيضا مما ذكر وفيه إجمال، فنقول: إذا كانت العلّة الجامعة للفرع والأصل مناسبة: لم يبال بالافتراق في هذه الأمور المتّسعة.
وإن كانت من العلامات الشبهية: فلا يحصل منها الظنّ مع التباين في هذه القضايا، على ما قرّرناه من قبل. الشرط الرابع: أن يكون الحكم في الفرع مما يثبت بالنص جملة، وإن لم يثبت يعينه.
وهذا ذكره أبو هاشم. ومثّل ذلك: بنظر الصحابة - رضي اللّه عنهم - في توريث الجد مع الأخوة، فإن ذلك إنما جاز:
لورود النص بتوريث الجد والأخوة على الجملة، ورجوع النظر إلى تعيين المحل.
وهذا لا وجه له؛ فإنهم تكلّموا في قول الزوج: أنت عليّ حرام. ولم يسبق نص في حكمه على الجملة، فألحقوه بالظهار والإيلاء والطلاق، على اختلاف المذاهب فيه ... الشرط الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه معلوم الحكم بالنص، فإنه إذا كان منصوصا عليه: فإن عدي إليه حكم على خلافه: كان ذلك ردّا للنص بالقياس، وهو باطل. وإن عدي إليه حكم على وفقه: كان ذلك عبثا، ورجع حاصله إلى قياس المنصوص على المنصوص؛ كقياس البر على الشعير، والدراهم على الدنانير في باب الربا؛ ولم يكن أحدهما