موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 495

بأن يجعل أصلا والآخر فرعا بأولى من نقيضه. (ش، 673، 5)

- لنصطلح على تسمية المكرّر في المقدّمتين علّة وهو الذي يمكن أن يقرن بقولك لأنه في جواب المطالبة. فإنه إذا قيل لك لم قلت أن النبيذ حرام فتقول لإنه مسكر ولا تقول لأنه حرام (مح، 32، 8)

- العلّة إمّا أن توضع بحيث تكون حكما في المقدّمتين، أو محكوما عليه في المقدّمتين، أو توضع بحيث تكون حكما في إحدى المقدّمتين محكوما عليه في الأخرى وهذا الآخر هو النظم الأول (مح، 34، 15)

- العلّة هي الحجاج فإنه متكرر في المقدّمتين (مح، 60، 11)

- العلّة أخصّ من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم إلّا نتيجة جزئيّة وهو معنى النظم الثالث (مح، 60، 16)

- العلّة أعمّ من المحكوم عليه وأخصّ من الحكم أو مساويا للحكم كان من النظم الأول وأمكن أن تستنتج منه القضايا الأربعة (مح، 60، 18)

- العلّة أعمّ من الحكم والمحكوم عليه جميعا كان من النظم الثاني ولم ينتج منه إلّا النفي (مح، 61، 2)

- العلّة والمعلول يتلازمان وإن شئت قلت السبب والمسبّب وإن شئت قلت الموجب والموجب (مح، 70، 8)

- إن إستدللت بالعلّة على المعلول فقياسك قياس علّة (مح، 70، 9)

- إن إستدللت بالعلّة على المعلول فالبرهان برهان علّة (مس 1، 54، 14)

- إن إستدللت بالمعلول على العلّة فهو برهان دلالة وكذلك لو إستدللت بأحد المعلولين على الآخر (مس 1، 54، 15)

- لا بد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم، وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا. (مس 2، 228، 7)

- نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصّبه علامة عليه. (مس 2، 230، 1)

- الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه.

(مس 2، 230، 2)

- مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة:

الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلّلا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل. الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى. الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه. الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة