موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 493

والعقوبات والكفارات: أسبابا. وتسمية البيع: سببا للملك إلى غير ذلك. فهذا أبعد الوجوه في الاستعارة عن وضع اللسان؛ لأن المقصود مضاف إلى العلّة، ولا يضاف إلى السبب في الوضع. ولكن وجه الاستعارة: أن العلل الشرعية في معنى الشروط والأمارات من كل وجه؛ لأنها لا توجب الأحكام بذواتها، بل يجب الحكم عندها بإيجاب اللّه تعالى.

فمن هذا الوجه حسنت الاستعارة. (ش، 590، 7)

- للأصل المقيس عليه - الذي منه استنباط العلّة - شرائط: الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل ثابتا؛ فإنه إذا لم يكن ثابتا، وتوجه المنع عليه من المعترض - لم يترتّب الفرع عليه: إذ ثبوته في الفرع، فرع ثبوته في الأصل. الشرط الثاني: أن يكون ثابتا بطريق سمعي شرعي؛ إذ لو كان ثابتا بطريق عقلي أو لغوي - لكان الحكم عقليّا أو لغويّا، ولم يكن إثباته بالقياس الشرعي. الشرط الثالث: أن يكون الطريق الذي عرفت به علّة الحكم - وهو: كون الوصف المشروط علّة لحكم الأصل - أيضا شرعيّا؛ إذ لو عرفت علّته بطريق العقل: لكانت العلّة عقلية، وحكمها عقليّا؛ يستغني - في إثباتها وطردها - عن القياس الشرعي. الشرط الرابع: أن يكون حكم الأصل ثابتا بطريق سوى القياس على أصل آخر، وهو: النص أو الإجماع.

فإنه لو كان ثابتا بالقياس على أصل آخر، فالجامع بين الفرع وبينه، لا يخلو: إما أن يكون موجودا في الأصل الأول، أو كان مفقودا: فإن كان موجودا، فليقس عليه.

فردّه إلى أصل، ثم ردّ الأصل إليه - عبث. وهو كمن يقيس الذرة على الأرز برابطة الطعم، ثم يرد الأرز إلى البر.

فليقس الذرة على البر أولا: إذ ليس الأرز بأن يجعل أصلا، أولى من الذرة. فلا يقتضيه، وهما فرعا أصل واحد. وإن كانت العلّة مفقودة في الأصل الأول، موجودة في المسئلة المتوسّطة التي جعلها أصلا لفرعه كان ذلك باطلا؛ لأن العلّة لا تخلو: إما إن كانت شبهية من قبيل العلامات، أو كانت مناسبة مخيلة واقعية في رتبة المؤثّرات: فإن كانت شبهية - وذلك الشبه ليس موجودا في الأصل الأول - لم يتصوّر أن يعرف كونه علامة الحكم، مع إثبات الشرع أصل الحكم.

حيث لا وجود لتلك العلامة. (ش، 635، 3)

- إذا كانت العلّة مناسبة، فلا تخلو: إما إن كانت لها رتبة الاستقلال ووقع في رتبة الاستدلال المرسل الملائم الذي يستغني عن شهادة أصل معيّن؛ كما ذكرنا أمثلته في الركن الأول، وإما إن افتقر إلى شهادة الأصل المعين. فإن وقع في رتبة الاستدلال المرسل: فليستدلّ به على الفرع. ولا حاجة به إلى الأصل؛ فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة. (ش، 637، 8)

- للفرع المقيس على الأصل المنصوص خمس شرائط: أحدها: أن تكون علّة الأصل ثابتة في الفرع. فإن ثبوت الحكم