موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 488

أو انتفاء صفة، أو حكم أو انتفاء حكم.

فهذا أحوى لجميع أقسام الكلام، وأحصر لجملة الأطراف. وفي الأول غنية عنه:

فإنه مفيد للبيان الذي نبغيه، وهو بيان قياس المعنى، إذ هو المشتمل على بيان علّة الحكم. فإن أردت أن تضمّ إليه قياس الشبه والطرد - عدلت إلى العبارة الأخرى: فإن جميع ذلك على شكل القياس وإن كان ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإن الفاسد أيضا قياس. وعلى الجملة أيضا لا بدّ من التسوية بين الشيئين: لتتحقّق صورة القياس، فإنه مشتقّ من قول العرب: قاس الشيء بالشيء، إذا حذا به حذوه وسوّاه عليه، يقال: قاس النعل بالنعل، إذا سوّاه عليه. فإن قيل:

فهل من فرق بين القياس والعلّة؟ قلنا:

نعم، فإن العلّة في تصوّرها لا تستدعي أصلا وفرعا، ولكن إذا ذكرت السبب المؤثر في الحكم، فقد ذكرت علّة الحكم. والعلّة في الأصل: عبارة عمّا يتأثّر المحلّ بوجوده، ولذلك سمّي المرض: علّة. وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق. (ش، 20، 2)

- قد يسمّى القياس علّة، لأنه يشتمل على علّة الحكم، وهي الركن الأعظم من مقصود القياس، كما يسمّى القياس: نظرا واجتهادا ودليلا واعتلالا؛ لأنه يستدرك بالنظر والاجتهاد، ويدلّ على الحكم، ويشتمل على ذكر العلّة: فيسمّى اعتلالا.

وتسمية العلّة بمجرّدها قياسا، لا وجه له.

وإن تسامح بعض الفقهاء بإطلاقه، فذلك لتقسيمهم المسائل - في عرفهم - إلى الخبرية والقياسية؛ فما لا يتعلّق منها بالخبر تسمّى قياسية: لأنه الغالب في المسائل التي ليست خبرية، فيعنون بكونه قياسا: أنه ليس خبريّا. فإن قيل: فهل من فرق بين الدلالة والعلّة؟ قلنا: نعم؛ فكل علّة يجوز أن تسمّى دلالة، لأنها تدلّ على الحكم، فالمؤثّر أبدا يدلّ على الأثر. ولا تسمّى كلّ دلالة علّة، لأن الدلالة قد يعبّر بها عن الأمارة التي توجب: فلا تؤثّر، فالغيم الرّكم دليل على المطر وعلّته أيضا، لأنه يؤثر فيه. والكوكب دليل على القبلة، وليس علّة فيها. فما للدلالة حظ في الإيجاب. (ش، 20، 11)

- أما القياس: فإنه مشتمل على العلّة، إذ العلّة بعض أجزائه، كالبيت: يشتمل على الجدار ويتضمّنه. (ش، 22، 4)

- يذكر الشارع في الحكم وصفا، ولم يصرّح بالتعليل به، ولكن لو قدّر ذلك الوصف غير مؤثر في الحكم وغير موجب له: لكان خارجا عن الإفادة، ولم تظهر لذكر ذلك الوصف فائدة. فيكون ذكر الوصف تنبيها على أنه العلّة. (ش، 39، 8)

- تسمية الشرط علّة صريحا جائز بطريق التجوّز؛ فإضافة الحكم إليه كيف لا تجوز، والشرط مؤثّر في الحكم ولكن بواسطة العلّة لا بنفسه؟ كما بيّنا أن الوطء مؤثّر في قطع مدة التحريم تأثيرا من غير واسطة، ثم التحريم ينتهي بانتهاء مدّته؛ فيصير الوطء مؤثّرا في الحكم بواسطة