موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 489

المدة، وإن لم يكن مؤثّرا بنفسه. (ش، 101، 9)

- يجوز أن تكون العلّة حكما، كقولنا: حرم الانتفاع بالخمر، فبطل بيعه. ويجوز أن تكون وصفا محسوسا. ثم يجوز أن يكون ذلك الوصف عارضا: كالشدة، ويجوز أن يكون لازما: كالنقدية والطعم والصغر.

ويجوز أن يكون من فعل المكلّف: كالقتل والسرقة. ويجوز أن يكون وصفا واحدا، ويجوز أن يكون مركّبا من أعداد. ويجوز أن يكون نفيا، ويجوز أن يكون إثباتا.

وكل ذلك من الواضحات، فلا نطنب فيه.

ويجوز أن تكون وصفا مناسبا: كالإسكار يناسب تحريم الشرب، ومشقّة المرض تناسب الرخصة في القعود، وكذلك سائر المصالح: إذا اتبعت بأعيانها. ويجوز أن تكون أمارة المصلحة: كالسفر في التخفيف، فإنه مناط الرخصة لا عين المشقّة، بخلاف قعود المريض؛ فإنه يتبع عين المشقّة. وقد تكون أمارة المصلحة الخفية المجهولة التي لم يطلع عليها:

كالطعم، ونقصان الرطب في ثاني الحال إلى غير ذلك: من الصفات التي لا تناسب، فإنا نقدّرها متضمّنة لوجوه من المصالح التي لا يطّلع عليها؛ والأوصاف الظاهرة التي اطّلعنا عليها أمارات المصالح. ويجوز أن تكون العلّة في المذكور نصّا وهو: الأصل. ويجوز أن تكون فيما لم يتعرّض له النص، ولكن تتعلّق بالمنصوص نوعا من التعلّق. (ش، 456، 6)

- بيان وجه إضافة الحكم إلى العلّة، وينكشف ذلك بالنظر في أربع مسائل؛ أحدها: تخلف الحكم عن العلّة مع وجودها؛ وهو الملقّب بالنقض أو تخصيص العلّة. والثانية: وجود الحكم دون العلّة؛ وهو الملقّب بالعكس أو عدم التأثير. وبه يتعلّق النظر بتعليل الحكم بعلّتين، وإضافته إلى كل واحدة. والثالثة:

إضافة الحكم إلى العلّة في المنصوص، وأن الحكم في محل النص مضاف إلى النص أو إلى العلّة. والرابعة: بيان العلّة القاصرة، وهي مبنيّة على إضافة الحكم في محل النص إلى العلّة. (ش، 458، 5)

- اضطرب رأي الأصوليين في تخصيص العلّة الشرعية: فأنكره جمع، وجوّزه آخرون، وفرّق فريق بين العلّة المنصوص عليها، وبين العلّة المستنبطة. ومن رأى التخصيص دفع النقض بقوله: إني لم أطرد العلّة لمانع؛ وشبّه ذلك بالتخصيص المتطرّق إلى عمومات الألفاظ. ومن أنكر التخصيص زعم: أن العلّة تبطل وتضمحلّ بانقطاع طردها في بعض الأطراف؛ بأن توجد ولا يوجد الحكم معها. وقال آخرون: العلّة المنصوصة لا تنقطع بانقطاع طردها؛ بل يجعل ذلك خصوصا، ويبقى الوصف في الباقي علّة، كما يبقى العموم في باقي المسمّيات حجّة. وإن كانت مظنونة مستنبطة: انقطع الظنّ بالانتقاض.

ولقد عظم خوض الأصوليين في المسئلة، وعظموا الأمر فيها: فقال منكرو التخصيص: إن القول به يجر إلى مذهب