موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 487

لفظ الشارع، بل أقوى؛ لأن عموم اللفظ معرّض للتخصيص، والعلّة إذا كانت عبارة عن مناط كانت جامعة لجميع أوصافها وقيودها فلم يتطرّق إليها تخصيص؛ إذ يكون تخصيصها نقضا لعمومها. وهذا واضح، وإنما الشأن في بيان أن إثبات العلّة وإجراءها في الفروع هو يستند إلى التوقيف، فلا قياس إلا وهو توقيف، فنقول - وباللّه التوفيق-: نحن لا نلحق المسكوت عنه بالمنطوق به إلا بالتوقيف، ولا نثبت الحكم فيما سكت عنه الشارع كما لا نثبت الاسم في اللغة فيما سكت عنه الواضع، ولكن إذا عرفنا من الواضع أن تصريف مصدر الفعل: فعل يفعل فعلا، فهو فاعل، وذاك مفعول، والأمر افعل، والنهي لا تفعل، وقال:" حكمي في المصدر الواحد حكمي في المصادر كلها"، فإذا قلنا في مصدر المنع:" منع يمنع منعا، فهو مانع، وذاك ممنوع، والأمر امنع، والنهي لا تمنع"، وكنا لا نسمع منه تصريف المنع، ولكنّا سمعناه أنه قال:" حكمي في المصدر الواحد حكمي في المصادر كلها إلا ما نصصت فيه على الاستثناء" فليت شعري يكون هذا تصريفا بالتوقيف من واضع اللغة أو بالرأي والقياس من عند أنفسنا؟ فلا يشكّ العاقل أنه توقيف محض. فكذلك إذا حكم الشارع بأحكام متفرّقة في آحاد معيّنة، ثم قال:" حكمي في الواحد حكمي في الجماعة" (العجلوني، كشف الخفاء 1/ 436)، ثم قال للأعرابي - الذي قال:

هلكت وأهلكت؛ واقعة أهلي في نهار رمضان-:" أعتق رقبة" (صحيح البخاري، 3/ 32 و 7/ 66)، فجاءنا أعرابي آخر في ذلك اليوم فأوجبنا عليه الإعتاق:

كان هذا حكما بعموم قوله:" حكمي في الواحد حكمي في الجماعة"، لا يفارق الأعرابي الثاني الأعرابي الأول إلا في أن حكم الأول فهمناه بلفظة واحدة وهو قوله: (أعتق)، وحكم الثاني عرفناه بمجموع لفظين: أحدهما: قوله للأعرابي:

(أعتق)، والثاني: قوله:" حكمي في الواحد حكمي في الجماعة"، فإذا عرفت هذا فلو كان الأعرابي الأول جاء في اليوم الأول من رمضان، وجاء آخر في اليوم العاشر مثلا، أوجبنا الكفارة عليه؛ لأن الأيام - أيضا - فيها واحد وجماعة، فنفهم أن حكمه في الواحد حكمه في الجماعة، ويكون مستندنا هذا. (أس، 43، 9)

- أما حدّه (القياس)، فقد اختلفت فيه الصيغ والعبارات. ولسنا للتطويل في هذا الكتاب، فيما لا يتعلّق به كبير فائدة.

والعبارة المعرّفة للمقصد المطلوب، أن يقال:" القياس: عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع، لاشتراكهما في علّة الحكم. فهذا القدر كاف في البيان. وإن أردت عبارة محترزة عن الاعتراضات - التي تهدف الحدود لأمثالها في عبارة المتكلّمين وأرباب الصناعات في الحدود - قلت: هو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه، بالاشتراك في صفة