موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 464

المختلفة أجزاؤها وصنعتها وجلود الحيوانات. ويجوز السلم في الخبز. وما يتطرّق إليه من اختلاف قدر الملح والماء بكثرة الطبخ وقلّته يعفى عنه ويتسامح فيه.

الرابع: أن يستقصي وصف هذه الأمور القابلة للوصف. حتى لا يبقى وصف تتفاوت به القيمة تفاوتا لا يتغابن بمثله الناس إلّا ذكره. فإنّ ذلك الوصف هو القائم مقام الرؤية في البيع. الخامس: أن يجعل الأجل معلوما إن كان مؤجّلا فلا يؤجل إلى الحصاد ولا إلى إدراك الثمار بل إلى الأشهر والأيام فإنّ الإدراك قد يتقدّم وقد يتأخّر. السادس: أن يكون المسلّم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحلّ ويؤمن فيه وجوده غالبا. فلا ينبغي أن يسلم في العنب إلى أجل لا يدرك فيه.

وكذا سائر الفواكه، فإن كان الغالب وجوده وجاء المحل وعجز عن التسليم بسبب آفة، فله أن يمهله إن شاء أو يفسخ ويرجع في رأس المال إن شاء. السابع:

أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به كي لا يصير ذلك نزاعا. الثامن: أن لا يعلقه بمعين فيقول: من حنطة هذا الزرع، أو ثمرة هذا البستان، فإنّ ذلك يبطل كونه دينا. نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد أو قرية كبيرة، لم يضرّ ذلك. التاسع: أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود مثل درّة موصوفة يعزّ وجود مثلها، أو جارية حسناء معها ولدها، أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالبا. العاشر: أن لا يسلّم في طعام مهما كان رأس المال طعاما سواء كان من جنسه أو لم يكن، ولا يسلّم في نقد إذا كان رأس المال نقدا، وقد ذكرنا هذا في الربا. (ح 2، 79، 5)

عقد القراض

- القراض: وليراع فيه ثلاثة أركان: الركن الأوّل: رأس المال، وشرطه أن يكون نقدا معلوما مسلّما إلى العامل؛ فلا يجوز القراض على الفلوس ولا على العروض؛ فإنّ التجارة تضيق فيه. ولا يجوز على صرّة من الدراهم، لأنّ قدر الربح لا يتبيّن فيه، ولو شرط مالك اليد لنفسه لم يجز، لأنّ فيه تضييق طريق التجارة. الركن الثاني: الربح، وليكن معلوما بالجزئيّة بأن يشترط له الثلث أو النصف أو ما شاء، فلو قال: عليّ أنّ لك من الربح مائة والباقي لي، لم يجز إذ ربما لا يكون الربح أكثر من مائة فلا يجوز تقديره بمقدار معيّن بل بمقدار شائع. الثالث: العمل الذي على العامل، وشرطه أن يكون تجارة غير مضيّقة عليه بتعيين وتأقيت، فلو شرط أن يشتري بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان النسل، أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان الربح، لم يصحّ، لأنّ القراض مأذون فيه في التجارة وهو البيع والشراء وما يقع من ضرورتهما فقط، وهذا حرف - أعني الخبز ورعاية المواشي - ولو ضيّق عليه وشرط أن لا يشتري إلّا من فلان أو لا يتجر إلّا في الخزّ الأحمر، أو شرط ما يضيق باب التجارة فسد العقد، ثم مهما انعقد فالعامل وكيل فيتصرّف