موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 463

في البلد رخصنا في المعاملة لأجل الحاجة وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها، ولكن لا يقابل بالنقرة أصلا، وكذلك كل حلي مركّب من ذهب وفضة فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضّة، بل ينبغي أن يشتري بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوما، إلّا إذا كان مموّها بالذهب تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار، فيجوز بيعها بمثلها من النقرة بما أريد من غير النقرة، وكذلك لا يجوز للصيرفي أن يشتري قلادة فيها خرز وذهب بذهب، ولا أن يبيعه، بل بالفضّة يدا بيد إن لم يكن فيها فضّة، ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب، ويجوز بالفضّة غيرها. وأما المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس، اختلف جنس الطعام المبيع والمشتري أو لم يختلف؛ فإن اتّحد الجنس فعليهم التقابض ومراعاة المماثلة، والمعتاد في هذا معاملة القصّاب بأن يسلّم إليه الغنم ويشتري بها اللحم نقدا أو نسيئة فهو حرام، ومعاملة الخبّاز بأن يسلّم إليه الحنطة ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدا فهو حرام، ومعاملة العصّار بأن يسلّم إليه البزر والسمسم والزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو حرام، وكذا اللبّان يعطي اللبن ليؤخذ منه الجبن والسمن والزبد وسائر أجزاء اللبن، فهو أيضا حرام، ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام إلّا نقدا، وبجنسه إلّا نقدا ومتماثلا، وكل ما يتّخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن يباع به متماثلا ولا متفاضلا، فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسويق، ولا بالعنب والتمر دبس وخلّ وعصير، ولا باللبن سمن وزبد ومخيض ومصل وجبن، والمماثلة لا تقيّد إذا لم يكن الطعام في حال كمال الادخار، فلا يباع الرطب بالرطب والعنب بالعنب متفاضلا ومتماثلا، فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد حتى يستفتي فيها إذا تشكّك والتبس عليه شيء منها، وإذا لم يعرف

هذا لم يتفطن لمواضع السؤال، واقتحم الربا والحرام وهو لا يدري.

(ح 2، 78، 10)

عقد السلم

- السلم. وليراع التاجر فيه عشرة شروط:

الأول: أن يكون رأس المال معلوما على مثله حتى لو تعذّر تسليم المسلّم فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال؛ فإن أسلم كفّا من الدراهم جزافا في كرّ حنطة لم يصحّ في أحد القولين. الثاني: أن يسلّم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرّق فلو تفرّقا قبل القبض انفسخ السلم.

الثالث: أن يكون المسلّم فيه مما يمكن تعريف أوصافه كالحبوب والحيوانات والمعادن والقطن والصوف والإبريسم والألبان واللحوم ومتاع العطارين وأشباهها، ولا يجوز في المعجونات والمركّبات وما تختلف أجزاؤه كالقسي المنوّعة والنبل المعمول والخفاف والنعال