موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 462

بالمعاطاة، فأي فائدة في تلفظه بالعقد إذا كان الأمر كذلك. الاحتمال الثالث: أن يفصل بين المحقرات وغيرها كما قاله أبو حنيفة رحمه اللّه، وعند ذلك يتعسّر الضبط في المحقّرات، ويشكّل وجه نقل الملك من غير لفظ يدلّ عليه، وقد ذهب ابن سريج إلى تخريج قول للشافعيّ رحمه اللّه على وفقه وهو أقرب الاحتمالات إلّا الاعتدال، فلا بأس لو ملنا إليه لمسيس الحاجات، ولعموم ذلك بين الخلق، ولما يغلب على الظنّ بأنّ ذلك كان معتادا في الأعصار الأولى. (ح 2، 76، 9)

عقد البيعة

- تسارع الصحابة بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم إلى نصب الإمام وعقد البيعة، وكيف اعتقدوا ذلك فرضا محتوما وحقّا واجبا على الفور والبدار وكيف اجتنبوا فيه التواني والاستئخار حتى تركوا - بسبب الاشتغال به - تجهيز رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعلموا أنه لو تصرّم عليهم لحظة لا إمام لهم، فربما هجم عليهم حادثة ملمّة وارتبكوا في حادثة عظيمة تتشتّت فيها الآراء وتختلف فيها الأهواء، ولا يصادفون فيها متبوعا مطاعا يجمع شتات الآراء. لا نخرم النظام وبطل العصام وتداعت بالانفصام عرى الأحكام.

فلأجل ذلك آثروا البدار إليه، ولم يعرجوا في الحال إلّا عليه. وهذا قاطع في أن نصب الإمام أمر ضروري في حفظ الإسلام. (مظ، 171، 2)

عقد الربا

- عقد الربا: وقد حرّمه اللّه تعالى وشدّد الأمر فيه، ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين، وعلى المتعاملين على الأطعمة، إذ لا ربا إلّا في نقد أو في طعام. وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل. أمّا النسيئة فأن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين بشيء من جواهر إلا يدا بيد، وهو أن يجري التقابض في المجلس، وهذا احتراز من النسيئة، وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة حرام من حيث النساء، ومن حيث إنّ الغالب أن يجري فيه تفاضل، إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه. وأمّا الفضل، فيحترز منه في ثلاثة أمور: في بيع المكسّر بالصحيح، فلا تجوز المعاملة فيهما إلّا مع المماثلة. وفي بيع الجيّد بالرديء، فلا ينبغي أن يشتري رديئا بجيّد دونه في الوزن، أو يبيع رديئا بجيّد فوقه في الوزن، أعني إذا باع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة، فإن اختلف الجنسان فلا حرج في الفضل. والثالث في المركّبات من الذهب والفضة كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضّة، إن كان مقدّرا الذهب مجهولا لم تصحّ المعاملة عليها أصلا إلّا إذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد فإنّا نرخص في المعاملة عليه إذا لم يقابل بالنقد، وكذا الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصحّ المعاملة عليها، لأنّ المقصود منها النقرة وهي مجهولة، وإن كان نقدا رائجا