موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 461
الدين باعثا معا، ويستحبّ أن يعقد في المسجد وفي شهر شوّال. (ح 2، 41، 2)
- لفظ العقد، فلا بدّ من جريان إيجاب وقبول متّصل به بلفظ دالّ على المقصود، مفهم إمّا صريح أو كناية، فلو قال:
أعطيتك هذا بذاك، بدل قوله: بعتك، فقال: قبلته، جاز مهما قصدا به البيع، لأنّه قد يحتمل الإعارة إذا كان في ثوبين أو دابتين، والنيّة تدفع الاحتمال، والصريح أقطع للخصومة، ولكنّ الكناية تفيد الملك أيضا والحل فيما يختاره، ولا ينبغي أن يقرّر بالبيع شرطا على خلاف مقتضى العقدة، فلو شرط أن يزيد شيئا آخر، وأن يحمل المبيع إلى داره، أو اشترى الحطب بشرط النقل إلى داره، كل ذلك فاسد إلّا إذا أفرد استئجاره على النقل بأجرة معلومة منفردة عن الشراء للمنقول، ومهما لم يجر بينهما إلّا المعاطاة بالفعل دون التلطّف باللسان لم ينعقد البيع عند الشافعي أصلا، وانعقد عند أبي حنيفة إن كان في المحقرات ثم ضبط المحقرات عسير؛ فإن ردّ الأمر إلى العادات فقد جاوز الناس المحقرات في المعاطاة، إذ يتقدّم الدلّال إلى البزّاز يأخذ منه ثوبا ديباجا قيمته عشرة دنانير مثلا ويحمله إلى المشتري ويعود إليه بأنّه ارتضاه، فيقول له: خذ عشرة، فيأخذ من صاحبه العشرة ويحملها ويسلّمها إلى البزّاز، فيأخذها ويتصرّف فيها، ومشتري الثوب يقطعه ولم يجر بينهما إيجاب وقبول أصلا، وكذلك يجتمع المجهزون على حانوت البياع، فيعرض متاعا قيمة مائة دينار مثلا فيمن يزيد، فيقول أحدهم: هذا عليّ بتسعين، ويقول الآخر: هذا عليّ بخمسة وتسعين، ويقول الآخر: هذا بمائة، فيقال له: زن، فيزن ويسلّم ويأخذ المتاع من غير إيجاب وقبول؛ فقد استمرّت به العادات. وهذه من المعضلات التي ليست تقبل العلاج، إذ الاحتمالات ثلاثة: إمّا فتح باب المعاطاة مطلقا في الحقير والنفيس - وهو محال، إذ فيه نقل الملك من غير لفظ دالّ عليه، وقد أحلّ اللّه البيع، والبيع اسم للإيجاب والقبول، ولم يجر ولم ينطلق اسم البيع على مجرّد فعل بتسليم وتسلّم، فبماذا يحكم بانتقال الملك من الجانبين، لا سيّما في الجواري والعبيد والعقارات والدواب النفيسة وما يكثر التنازع فيه؛ إذ
للمسلم أن يرجع ويقول: قد ندمت وما بعته، إذا لم يصدر مني إلا مجرّد تسليم، وذلك ليس ببيع. الاحتمال الثاني: أن نسدّ الباب بالكلية كما قال الشافعي رحمه اللّه من بطلان العقد. وفيه إشكال من وجهين، أحدهما: أنّه يشبه أن يكون ذلك في المحقّرات معتادا في زمن الصحابة، ولو كانوا يتكلّفون الإيجاب والقبول من البقّال والخبّاز والقصّاب لثقل عليهم فعله، ولنقل ذلك نقلا منتشرا، ولكان يشتهر وقت الإعراض بالكليّة عن تلك العادة؛ فإنّ الأعصار في مثل هذا تتفاوت.
والثاني: أنّ الناس الآن قد انهمكوا فيه فلا يشتري الإنسان شيئا من الأطعمة وغيرها إلا ويعلم أنّ البائع قد ملكه