موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 367
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ (المائدة: 15 - 16). وأيضا فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمدّه؛ فما لم يكن زيت لم يحصل السراج، وما لم يكن سراج لم يضئ الزيت، وعلى هذا نبّه اللّه سبحانه بقوله تعالى: اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إلى قوله: نُورٌ عَلى نُورٍ (النور: 35).
فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما متعاضدان بل متّحدان، ولكون الشرع عقلا من خارج سلب اللّه تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن، نحو قوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (البقرة 171). ولكون العقل شرعا من داخل، قال تعالى في صفة العقل: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (الروم: 30). فسمّي العقل دينا ولكونهما متّحدين قال نُورٌ عَلى نُورٍ (أي نور العقل ونور الشرع. ثم قال: يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ. فجعلها نورا واحدا فالشرع إذا فقد العقل لم يظهر به شيء وصار ضائعا ضياع الشعاع عند فقد نور البصر. والعقل إذا فقد الشرع عجز عن أكثر الأمور عجز العين عند فقد النور. (مع، 57، 10)
- العقل لا يهدي إلى تفاصيل الشرعيات، والشرع تارة يأتي بتقرير ما استقرّ عليه العقل، وتارة بتنبيه الغافل وإظهار الدليل حتى يتنبّه لحقائق المعرفة، وتارة بتذكير العاقل حتى يتذكّر ما فقده، وتارة بالتعليم وذلك في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد. فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدّال على مصالح الدنيا والآخرة، ومن عدل عنه فقد ضلّ سواء السبيل. (مع، 58، 13)
شرف العلم
- أن تعرف معنى كون بعض العلوم أشرف من بعض، فإنّ شرف العلم يدرك بشيئين:
أحدهما: بشرف ثمرته. والآخر: بوثاقة دلالته. وذلك كعلم الدين، وعلم الطب.
فإنّ ثمرة علم الدين الحياة الأبدية التي لا آخر لها، فكان أشرف من علم الطب الذي ثمرته حياة البدن إلى غاية الموت. وأمّا الحساب إذا أضفته إلى الطب، فالحساب أشرف باعتبار وثاقة دلالته؛ فإنّ العلوم بها ضروريّة غير متوقّفة على التجربة بخلاف الطب. والطب أشرف باعتبار ثمرته: فإنّ صحّة البدن أشرف من معرفة كمية المقادير. والنظر إلى شرف الثمرة أولى من النظر إلى وثاقة الدليل. (ميز، 351، 11)
شركة
- الشركة. وهي أربعة أنواع: ثلاثة منها باطلة. الأوّل: شركة المفاوضة: وهو أن يقولا: تفاوضنا لنشترك في كل ما لنا وعلينا، وما لا هما ممتازان، فهي باطلة.
الثاني: شركة الأبدان، وهو أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل فهي باطلة.
الثالث: شركة الوجوه؛ وهو أن يكون لأحدهما حشمة وقول مقبول فيكون من