موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 368
جهته التنفيل ومن جهة غيره العمل، فهذا أيضا باطل، وإنما الصحيح العقد الرابع المسمّى شركة العنان؛ وهو أن يختلط مالاهما بحيث يتعذّر التمييز بينهما إلا بقسمه، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرّف، ثم حكمهما توزيع الربح والخسران على قدر المالين، ولا يجوز أن يغيّر ذلك بالشرط، ثم بالعزل يمتنع التصرّف عن المعزول، وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك، والصحيح أنه يجوز عقد الشركة على العروض المشتراة، ولا يشترط النقد، بخلاف القراض. (ح 2، 81، 27)
- (الشركة) وأركانها ثلاثة: الأوّل العاقدان ولا يشترط فيهما إلا أهليّة التوكيل والتوكّل فإن كل واحد متصرّف في مال نفسه ومال صاحبه بإذنه. الثاني الصيغة وهي ما تدلّ على الإذن في التصرّف. والأظهر أنه يكفي قولهما اشتركنا إذا كان يفهم المقصود منه عرفا. الثالث المال وإشارة النص إلى أنه لا بدّ وأن يكون نقدا كالقراض لأن مقصوده التجارة. وإلا قيس أنه يجوز في كل مال مشترك. والاشتراك بالشيوع هو الأصل. ويقوم مقامه الخلط الذي يعسر معه التمييز فإنه يوجب الشيوع.
(بو 1، 112، 9)
شره
- أما العفّة فهي فضيلة القوة الشهوية وهي انقيادها على يسر وسهولة للقوة العقلية حتى يكون انقباضها وانبساطها بحسب إشارتها، ويكتنفها رذيلتان: الشره وخمود الشهوة. والشره هو إفراط الشهوة إلى المبالغة في اللذّات التي تستقبحها القوة العقلية وتنهي عنها، والخمود هو قصور الشهوة عن الانبعاث إلى ما يقتضي العقل تحصيله وهما مذمومان، كما أن العفّة التي هي الوسط محمودة، وعلى الإنسان أن يراقب شهوته فالغالب عليها الإفراط لا سيما إلى الفرج والبطن وإلى المال والرياسة وحب الثناء، والإفراط في ذلك نقصان. (مع، 89، 7)
- العفّة فهي فضيلة القوة الشهوانية وهي انقيادها على تيسّر وسهولة للقوة العقلية حتى يكون انقباضها وانبساطها بحسب إشارتها. ويكتنفها رذيلتان: الشره والخمود. فالشره هو إفراط الشهوة إلى المبالغة في اللذّات التي تستقبحها القوة العقلية وتنهى عنها. والخمود هو خمود الشهوة عن الانبعاث إلى ما يقتضي العقل نيله وتحصيله وهما مذمومان، كما أن العفّة التي هي الوسط محمودة. (ميز، 68، 3)
شرور
- الشرور ضربان: شرّ أصلي وهو ما نهى اللّه عنه تحريما كالمعاصي المحضة، وشرّ غير أصلي وهو ما نهى عنه تأديبا، وهو فضول الحلال كالمباحات المأخوذة بالشهوة. فالأولى تقوّي فرض يلزم بتركها عذاب النار والثانية تقوّي خير وأدب يلزم