موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 366

وقلت إمّا قديم وإمّا حادث لم يتبدّل المعنى (م، 19، 12)

- (الشرطيّة) المنفصلة فالكلية منها أن تقول كل جسم فإمّا متحرك وإمّا ساكن، والجزئيّة أن تقول الإنسان إمّا أن يكون في السفينة وإمّا أن يغرق (م، 21، 18)

شرع

- الشرع إما توقيف أو قياس على معنى وقوع التقابل بينهما - خطأ قطعا - بل الشرع توقيف كله، وكل قياس هو مقابل للتوقيف - بمعنى كونه خارجا عنه - فهو باطل غير ملتفت إليه، بل أقول: من اعتقد أن معنى القياس هو إلحاق الشيء بمثله - بسبب كونه مثلا له فقط - فهذا القياس باطل لا مدخل له لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العقل، وقد اختلف الناس في هذه المسائل الثلاث؛ فاختلفوا في أن اللغة توقيف كلها أو يثبت بعضها قياسا، واختلفوا في أن الشرع توقيف كله أو يثبت بعضه قياسا، فأنكر القياس أرباب الظاهر بأجمعهم، واختلفوا في العقليات أن القياس هل يتطرّق إليها؟ وهل تستفاد المعرفة من ردّ الغائب إلى الشاهد أم لا؟

والذي يقطع به أنه لا مدخل للقياس لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل إن كان القياس عبارة عمّا ذكرناه، أما إن عبّر بالقياس عن معنى آخر على ما سنذكره في آخر الكلام فذلك مما لا يقدر أحد على إنكاره في شرع ولا لغة ولا عقل. (أس، 2، 7)

- الشرع يشتمل على مصلحة جزئية في كل مسئلة، وعلى مصلحة كلية في الجملة. أما الجزئية فما يعرف عنها دليل كل حكم وحكمته. أما المصلحة الكلية فهي أن يكون كل مكلّف تحت قانون معيّن من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيّبة تعمل بهواها، حتى يرتاض بلجام التقوى وتأديب الشرع وتقسيمه إلى ما يطلقه وإلى ما يحجر عليه فيه. فيقدم حيث يطلق الشرع، ويمتنع حيث يمنع ولا يتّخذ إلهه هواه ويتّبع فيه مناه. ومهما خبرنا المقلّدين في مذاهب الأئمة ليستمدّ منها أطيبها عنده اضطرب القائلون في حقه فلا يبقى له مرجع إلّا شهوته في الاختيار، وهو مناقض للغرض الكلّي؛ فرأينا أن نحصره في قالب وأن نضبطه بضابط وهو رأي شخص واحد لهذا المعنى. ولهذا اختلفت قوانين الأنبياء في الأعصار بالإضافة إلى التفصيل، ولم تختلف في أصل التكليف ودعوة الخلق عن اتباع الهوى إلى طاعة قانون الشرع. (مظ، 99، 2)

- تظاهر العقل والشرع ... اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لم يتبيّن إلا بالعقل؛ فالعقل كالأسّ والشرع كالبناء، ولن يغني أسّ ما لم يكن بناء ولن يثبت بناء ما لم يكن أسّ. وأيضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع، ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج، ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر. فلهذا قال تعالى: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ*