موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 180

بعضهم يقدّم من كل ما في البيت فلا يترك نوعا إلّا ويحضر شيئا منه. وقال بعضهم:

دخلنا على جابر بن عبد اللّه فقدم إلينا خبزا وخلّا وقال: لولا أنّا نهينا عن التكلّف لتكلّفت لكم. (ح 2، 12، 18)

تكليف

- معتقد أهل السنّة: أنّ التكليف له حقيقة في نفسه، وهو أنّه كلام وله مصدر، وهو المكلّف، ولا شرط فيه إلّا كونه متكلّما، وله مورد، وهو المكلّف، وشرطه أن يكون فاهما للكلام. فلا يسمّى الكلام مع الجماد والمجنون خطابا، ولا تكليفا.

والتكليف نوع خطاب، وله متعلّق، وهو المكلّف به؛ وشرطه: أن يكون مفهوما فقط. وأمّا كونه ممكنا، فليس بشرط لتحقيق الكلام. فإنّ التكليف كلام، فإذا صدر ممّن يفهم مع من يفهم، فيما يفهم، وكان المخاطب دون المخاطب، سمّي تكليفا. وإن كان مساويا له سمّي التماسا، وإن كان فوقه سمّي دعاء، وسؤالا، والإقتضاء في ذاته واحد. وهذه الأسامي تختلف عليه باختلاف النسبة. (ق، 178، 3)

- إنّ اللّه تعالى إذا كلّف العباد فأطاعوه، لم يجب عليه الثواب، بل إن شاء أثابهم، وإن شاء عاقبهم؛ وإن شاء أعدمهم، ولم يحشرهم. ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين، وعاقب جميع المؤمنين، ولا يستحيل ذلك في نفسه، ولا يناقض صفة من صفات الآلهية. وهذا لإنّ التكليف تصرّف في عبيده، ومماليكه. (ق، 185، 13)

- فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف بخلاف فعل المجنون والبهيمة، لأن الخلل ثمّ في المكلّف لا في المكلف به، فإن شرط تكليف المكلّف السماع والفهم وذلك في المجنون والبيهمة معدوم والمكره يفهم وفعله في حيّز الإمكان، إذ يقدر على تحقيقه وتركه، فإن أكره على أن يقتل جاز أن يكلّف ترك القتل لأنه قادر عليه. (مس 1، 90، 12)

- التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة فهذه أربعة، أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثّر في الشهادة دون الرواية، لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص. (مس 1، 161، 11)

- التكليف: مأخوذ من الكلفة على وجه التفعيل. ومعناه: الحمل على ما في فعله مشقة - ويندرج تحته الإيجاب والحظر - لا وفق فما يتشوف إليه الطبع أو ينبو عنه.

(من، 21، 2)

تلازم

- إذا حرّك اللّه تعالى اليد، فلا بدّ، وأن يشغل به حيّزا في جوار الحيّز الذي كان فيه. فما لم يفرغه، كيف يشغله به؟ ففراغه شرط إشتغاله باليد، إذ لو تحرّك، ولم يفرغ الحيّز من الماء بعدم الماء، أو حركته لا جتمع جسمان في حيّز واحد، وهو محال، فكان خلوّ أحدهما شرطا للآخر