موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 175

حمل فرع على أصل في حكم بعلّة، فإطلاق اسم القياس على غير هذا ظلم على وضع الاسم. فإن قيل: فالمتكلّمون قاسوا، وردّوا الغائب إلى الشاهد، وأثبتوا علّة الأصل ثم ردّوا الفرع إليه، فلم أنكرتموه؟ فقد قالوا: الباري تعالى مرئيّ؛ لأنه موجود، قياسا على المرئيات من الأعراض والجواهر، ثم انتهضوا فقالوا:

الأعراض والجواهر إنما تصحّ رؤيتها لعلّة الوجود، فالوجود هو المصحّح، وإذا ثبت أنه المصحّح ثبت أن كل موجود مرئيّ، والباري موجود، فيجب أن يكون مرئيّا.

قلنا: إن لم يثبت لهم أن كل موجود مرئي على العموم - حتى يكون هذا قضية عامة - فلا يمكنهم الحكم بأن الباري تعالى مرئي، وإن ثبت لهم ذلك فقد استغنوا عن ذكر الشاهد والقياس، وانتظمت حجّتهم بقولهم:" كل موجود مرئي، والباري تعالى موجود، فإذن هو مرئي"، وهذا أصلان إذا سلّما لزم تسليم محل النزاع بالضرورة، والأصل الأخير مسلّم وهو أن الباري موجود، والممنوع هو الأصل الأول وهو قولنا:" كل موجود مرئي"، فإن لم يثبت ذلك فلا حجّة، وإن ثبت فهو حجّة دون الاستشهاد والقياس، فيكون ذكر الجوهر والعرض حشوا كذلك اليهودي في مسألة ركوب البحر، وقولنا:" كل موجود مرئي" ليس أوّليّا، فيجب إثباته بالبرهان.

فإن قيل: فإنما غرضهم في الاستشهاد إثبات ذلك. قلنا: وليس يثبت هذا بالاستشهاد، فمن حاول هذا بمجرّد الاستشهاد فهو في شطط، فمن يدّعي أن اللون مسموع - استشهادا بالصوت فإنه مسموع - كان كمن يدّعي أن الصوت مرئي استشهادا باللون فإنه مرئي، وهذا الاستشهاد لا يغني؛ إذ يمكن أن يقال:

الصوت مسموع لكونه صوتا لا لكونه موجودا. فإن قيل: فيثبتون ذلك بالسبر والتقسيم. قلنا: مهما أثبتوا ذلك بتقسيم حاصر دائر بين النفي والإثبات على شرط التقسيم فيكون إثبات كون الوجود مصحّحا بالتقسيم لا بالقياس، ثم: إثبات كون الباري بعد ذلك مرئيّا بالعموم لا بالقياس؛ إذ عند ذلك يصحّ أن كل موجود مرئي والباري موجود فكان مرئيّا، والتمسّك بالعموم لا يسمّى قياسا، ولا السبر والتقسيم يسمّى قياسا؛ فإنّا إذا قلنا:

" العالم إما قديم وإما حادث، وباطل أن يكون قديما لكذا وكذا، فلزم أنه حادث"، فلو أطلق مطلق اسم القياس على هذا كان متعسّفا بوضع الاسم في غير موضعه، وكان مخالفا للفقهاء والأصوليين في اصطلاحهم، وكان موافقا للمنطقيين في إطلاقهم اسم القياس على هذا وعلى التمسّك بالعموم أيضا، ولو جاز هذا لجاز أن يسمّى التمسّك بالنص وبأخبار التواتر وسائر أسباب العموم قياسا، وعند ذلك يرجع الخلاف إلى لفظ لا طائل له.

(أس، 21، 4)

- السبر والتقسيم وإن لم يكن قياسا ففيه نوع دليل إذا وجد شرطه، والغالب أن المتكلّمين لا يراعون شروطه، فإن من