موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 176
شرطه أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة، ولا يرعى هذا الشرط إلا المحقّقون منهم، وليس من شرطه أن يكون منحصرا في اثنين ومقصورا على النفي والإثبات؛ فإنه إذا قال:" الباري لو كان على العرش لكان إما أكبر منه أو أصغر أو مساويا، والكل باطل، فالاستقرار على العرش باطل" فهذا التقسيم صحيح؛ لأنه منحصرا وإن بلغ ثلاثة أقسام، ولكن هذا الانحصار معلوم علما أوّليّا. فأما قولهم:
" السماء حادث لأنه مصوّر قياسا على البيت"، ثم تقسيمهم بعد ذلك" أن البيت إما أن يكون حادثا لكونه موجودا، أو قائما بنفسه، أو جسما، أو مصوّرا، وباطل أن يكون لكونه موجودا أو قائما أو جسما لكذا وكذا، فثبت أنه حادث لكونه مصورا" - فهذا الجنس من التقسيم في هذه المسألة - وفي مسألة الرؤية - منتشر لا منحصر، فلا يقوم به برهان، والاعتراض عليه من أربعة أوجه: الأول:
أنه لا يسلم انحصار أوصاف البيت في هذه الأربعة ولا في عشرة ولا في ألف، فلا بدّ من برهان على الحصر، وذلك مما لا يسهل القيام به، ولا تراهم يهمون بتكلّف دليل الحصر، لكن غايتهم أنهم يقولون:" إن كان له وصف آخر فأثبته"، وللخصم أن يقول: له وصف آخر أعرفه لا أذكره، أو يتصوّر أن يكون ولكني لا أعرفه ولا أعرف أيضا انتفاءه، وأنت محتاج إلى أن تعرف انتفاءه، ولا يكفيك أن لا تعرف ثبوته، فكم من ثابت لا تعرف ثبوته.
فيبقى أن يقول:" لو كان لعرفته أنا وأنت، كما لو كان بين أيدينا فيل لرأيناه، فعدم رؤيتنا دليل على انتفائه، فكذلك عدم معرفتنا بوصف وراء هذه الأوصاف دليل على انتفائه"، وهذا هوس؛ فإنا لم نعهد - قط - فيلا موجودا كنا لا نراه ثم رأيناه، وكم من معان موجودة كنّا نطلبها فلم نعرفها ثم عثرنا عليها بدليل ظهر لنا أو تنبيه من غيرنا، فمن جعل عدم معرفته الثبوت معرفة لعدم الثبوت فهو في غاية الغباوة. الثاني: هو أن يقال: بم تنكر على من يقول:" الحكم معلّل بعلّة قاصرة غير متعدية"؟، فما الذي يضطرّك إلى أن تطلب له علّة متعدّية حتى تقيس عليه غيره؟
فهو معلّل بكونه بيتا مثلا فإن أوردت عليه الصفة فهو معلّل بوصف يشمل البيت والصفة، فإن أوردت الحيوان والنبات والأواني فهو معلّل بعلّة تشمل الجميع وتطابقه ولا تجاوزه، وذلك ممكن تقديره:
إما بوصف مشترك للجميع مطابق له، وإما بأوصاف مركّبة تقتصر عليها ولا تتعدّى.
الثالث: أنه إن سلّم أن الأوصاف محصورة في أربعة فلا يكفي إبطال ثلاثة بإبطال مفرداتها، بل يجوز أن يكون الحكم معلّلا بمجموع الثلاثة أو باثنين منها؛ إذ يجوز أن تكون العلّة مركّبة من جملة معان، فالحبر لا يحصل بمعنى مفرد بل باجتماع العفص والزاج وأمور أخر، وعند ذلك تزيد التركيبات على عشرة؛ إذ يقال: لعلّه معلّل بكونه موجودا وقائما بنفسه، أو كونه موجودا وجسما، أو كونه