موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 133
العلّة، ولا يوجبها. وهذا النوع - وهو الاستدلال بما ليس موجبا - ينحصر في ثلاثة: الاستدلال على الشيء بوجود خاصّيته، أو بوجود نتيجته، فوجود الخاصية يدلّ على وجود ذي الخاصية، وعدمها يدلّ على عدمه. وكذلك وجود النتيجة يدلّ على وجود المنتج. وعدمها يدلّ على عدمه. والاستدلال على الشيء بمثله ونظيره، فإن ما يثبت للشيء: يثبت لنظيره ومساويه، على الضرورة. مثال الاستدلال بالخاصية، كقولنا: الوتر نفل، لأنه يؤدّى على الراحلة، ويطّرد هذا في النوافل، وينعكس في الفرائض. ووجه دلالته؛ أن الأداء على الرواحل خاصية النوافل، فلا تؤدّي فريضة على الراحلة بحال. وإذا وجد خاصية الشيء: دلّ على وجود ذلك الشيء. وهذه الدلالة لا خفاء بها بعد تسليم الخاصية؛ إذ معنى الخاصية؛ الملازمة لذاته على وجه لا ينفصل عنه، ووجود الشيء يدلّ على وجود ما يلازمه، ولا ينفكّ عنه. فإن قال الخصم: لست أسلم أن جواز الأداء على الراحلة خاصية النفلية؛ لأني أقول: الوتر ليس بنفل، ويؤدّى على الراحلة. فالسؤال على هذا الوجه فاسد: لأنا نقدر - في ابتداء النظر - حكم الوتر في الفرضية والنفلية مشكلا: يتلقّى من الأدلّة، ويتعرّف منها؛ ونقدر أنه لم يقم دليل فيه على النفي والإثبات، فوجدناه ينجذب إلى النفل في خاصية: لا تعرض قط في فريضة، فيغلب على الظن كونه نفلا، ونحن نجوز أن يقوم للخصم دليل على كون الوتر فرضا؛ فيبيّن بذلك الدليل بطلان هذه الخاصية. أما هذه الخاصية، فثابتة، وبها يعرف حكم الوتر، ولا دليل فيه، فإن قام عليه دليل مقصود:
سقطت هذه الدعوى؛ وعلى الخصم أن يذكر دليلا: إن كان عنده .... النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة على المنتج، وبعدمها على عدم المنتج. ووجه دلالتها - بعد تسليم كونها نتيجة - واضح:
فالعالمية نتيجة العلم وقيامه بالذات.
فنقول: الباري سبحانه وتعالى عالم، فدلّ على قيام العلم به. ومأخذ هذا الجنس - أيضا - الملازمة؛ فإن الموجب يلازم الموجب، كالخاصية الملازمة؛ فدلّ وجوده على وجوده: فإنه ملازم. ومثاله قولنا: بيع لا يفيد الملك، فلا ينعقد، أو نكاح لا يفيد الحل، فلا ينعقد. وقولنا:
المقارض لو ملك الربح: لملك ربح الربح. فإنه نتيجته، فانتفاؤه يدلّ على انتفاء الملك. وقولنا: لو ملكه كاملا:
لملكه ناقصا، ولما انحصر الخسران فيه.
فلما انحصر فيه، دلّ أنه لم يملكه. وكل ذلك راجع إلى الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء نتيجته. وهو - بعد تسليم كونه نتيجة - لا خفاء بوجه دلالته. (ش، 441، 4)
برهان الاعتلال
- أما برهان الاعتلال، فهو: الجمع بين الفرع والأصل، برابطة العلّة ... وشكل هذا البرهان يرجع إلى مقدّمتين ونتيجة،