موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 134

وبيانه أنك تقول: المغصوب مضمون.

فهذه مقدّمة، وتقول: العقار مغصوب.

فهذه مقدّمة ثانية، فنتيجتهما: أن العقار مضمون. وتقول: المغصوب مضمون، وولد المغصوبة مغصوب: فكان مضمونا.

وتقول: المال مضمون بالإتلاف، والمنفعة مال: فتضمن بالإتلاف. وتقول: السارق مقطوع، والنباش سارق: فكان مقطوعا.

وتقول: المطعوم ربوي، والسفرجل مطعوم: فكان ربويا. وكل ذلك راجع ... إلى دعوى دخول واحد معيّن، تحت جملة معلومة. وإن شئت قلت: الطعم علّة الربا، والطعم موجود في السفرجل:

فجرى الربا فيه. والغصب علّة الضمان، وقد وجد في العقار: فوجب الضمان.

وعبارة الفقهاء - في هذا الجنس - أنه مطعوم، فأشبه البر. أو جرى فيه الربا:

قياسا على البر. أو مغصوب: فيضمن كالمنقول. وكل ذلك يرجع إلى دعوى دخول واحد معيّن، تحت جملة شاملة.

وشكله من البراهين العقلية مقدّمتان ونتيجة؛ كما تقدّم. ثم قد يفرض النزاع في المقدّمة الأولى مع تسليم الثانية؛ كقول الخصم: أسلّم أن السفرجل مطعوم.

ولكن لا نسلّم أن الطعم علّة الربا، وأن المطعوم ربوي، بل بعض المطعوم ربوي لا بعلّة كونه مطعوما. وقد يسلّم المقدمة الأولى وينازع في الثانية؛ كقوله: سلمت أن الغصب علّة الضمان، ولكن لا نسلّم وجود الغصب في العقار وولد المغصوبة والمنفعة. وسلّمت أن السرقة علّة القطع، ولكن لا أسلّم أن النباش سارق. فإذا وقع النزاع في المقدّمة الأولى، لم تثبت إلا بالأدلّة الشرعية: فإن المتنازع فيه قضية شرعية، وهو: كون الطعم علّة مثلا، فيثبت ذلك: بالنص، أو الإيماء، أو الترتيب على الواقعة، أو الحدوث بحدوث الوصف، أو بالتأثير، وهو: أن يثبت أثره في عين الحكم، في محل آخر، بنص أو إجماع، أو بالمناسبة، أو بالطرد والعكس، أو بالإجماع المنعقد على أنه لا بدّ من طلب علامة، والسبر الواقع بعده في نفي علامة سوى المذكور ... وهو يسمّى علّة أيضا عند أكثر الأصوليين؛ وإليه أشار كلام الشافعي في الطعم والنقدية.

أما إذا وقع النزاع في المقدمة الثانية، وهو: وجود العلّة في الفرع، بعد تسليم كون الوصف علّة - فهذا يعرف تارة بالحسّ: إن كان الوصف حسيّا؛ وقد يعرف بالعرف، وقد يعرف باللغة، وقد يعرف بطلب الحد وتصوّر حقيقة الشيء في نفسه، وقد يعرف بالأدلّة الشرعية النقلية.

(ش، 435، 6)

برهان إنّ

- (الحدّ الأوسط) إن لم يكن علّة، سمّاه الفقهاء (قياس الدلالة) والمنطقيون سمّوه (برهان الإنّ) أي هو دليل على أن الحدّ الأكبر موجود للأصغر، من غير بيان علّته (ع، 243، 3)

- قياس الدلالة أو برهان الإنّ هو ما لم يكن الحدّ الأوسط فيه علّة للحدّ الأكبر مثل: