موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 113
موصوفة بما ذكر. وحينئذ يكون وجود حقيقة الإله الموصوفة بذلك، مسبوقا بوجود حقيقة الإنسان، ومسبوقا أيضا بوجود حقيقة نفسه، وصفات الإله يجب أن تكون واجبة الوجود ثابتة أزلا لذاته، وإحدى الحقيقتين - التي هي شرط لوجود حقيقة الإله - موصوفة بما ذكر - هي حقيقة الإنسان، وحدوثها مقطوع به، فكيف تكون شرطا لما هو ثابت أزلا؟! هذا كله إذا عنى بالأخذ: أن ذات الإله حدثت لها صفة عند خلق الناسوت، فإن أريد بذلك: أن الحقيقتين شرط في أصل وجود ذات الإله، جلّ اسمه، فهذا كلام من لا عقل له! وهذا رأي القدماء منهم.
وأما المتأخّرون: فبمثل مقالة هؤلاء يقولون من غير فرقان إلّا في الاتحاد فإنهم يقولون: إن للمسيح اتحادا بإنسان جزئي، والمسيح، عند الفريقين، أقنوم لحقيقة الإله فقط. وهي - عند الفريقين أيضا - حقيقة غير مركّبة، أخذت من الحقيقتين.
يعنون بالحقيقتين، حقيقة الإله، جلّ اسمه، وإنسانية عيسى، عليه السلام. ثم وقع الاتفاق منهما على أن كل حقيقة باقية على جميع أوصافها من غير اختلاط ولا امتزاج، بل كل منهما، حافظة ذاتها من حيث هي كذلك. أمّا المسيح الذي أقنوم لحقيقة الإله فقط، فقد صرحوا بصلبه، فيلزم أيضا للفريق الثاني ما لزم الأول.
أما الأول: فقد مضى القول فيه مبيّنا.
وأمّا الثاني: فلأنهم مصرّحون بأن المسيح، عليه السلام، أقنوم لحقيقة الإله فقط، ومعتقدون بأن حقيقته غير مركّبة، ليس بينها وبين حقيقة الإنسان اختلاط ولا امتزاج، وقد حكموا مع ذلك بصلبه، فيلزم أن يكون المصلوب هو الإله!! فإن قيل:
إن الفريقين، كل منهما قائل بالاتحاد، فلم لا يعود الصّلب على المتّحد به؟ فنقول:
هذه الدعوى لا يقدرون على تحقيقها البتّة؛ أمّا القدماء، فلأن المتّحد به، لا وجود له إلّا في الذهن، ولأن حقيقة المسيح عندهم غير مركّبة. وأمّا المتأخّرون: فبمثل هذه المقالة - أيضا - يقولون: وأما الاتحاد عندهم بإنسان جزئي، فحاصله يرجع إلى نسبة، والعجب من إطلاقهم الصلب على المسيح (الذي هو أقنوم لحقيقة الإله فقط) ثم يعترضون بأنّ الاتحاد غير معقول الحقيقة. وكيف يستجيز العاقل أن يطلق الصّلب على المسيح (الذي هو أقنوم لحقيقة الإله فقط)، ويصرّح بجهله بحقيقة الاتحاد الذي ينبني على العلم به، ردّ الألم إلى الإنسان وصرفه عن الإله، جلّ اسمه؟! وأعجب من ذلك ركونه إلى ما لا يعلم حقيقته، وله عن هذه الجهالة، مندوحة ظاهرة!! وأيّ عذر لمن يعتقد أن الحامل له على ذلك، ما ورد من ظواهر النصوص الدالّة على الاتحاد، وما ظهر على يد المسيح، عليه السلام، من الخوارق؟! وهذا اعتراف بالجهل الصّادّ عن الحق، ومن لم يدر أوضاع العلوم، ولم يكن له منها هاد يزعه عن الجهالة، هان عليه أن يقول مثل ذلك!! (ر، 132، 7)