موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 106

فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر الافكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح. (مس 1، 65، 14)

- الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وللمسألة طرفان: أحدهما يتعلّق بالصيغة ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، ومن رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان. فيجب عليهم الرد إلى المعنى وهو أن قوله قم له مفهومان: أحدهما طلب القيام والآخر ترك القعود، فهو دال على المعنيين، فالمعنيان المفهومان منه متّحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى. والطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا.

وهذا لا يمكن فرضه في حق اللّه تعالى فإن كلامه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه. (مس 1، 81، 7)

- الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. (مس 1، 411، 5)

- الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا. والنهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا. والنفي المطلق يعمّ، والوجود المطلق لا يعمّ، فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا. (مس 2، 6، 5)

- الأمر والنهي يدلّ على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط أو على الوجوب والتحريم فقط، أما حصول الأجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية. وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه، ولكنه لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر ولا بنقل الآحاد.

(مس 2، 28، 3)

- الأمر: قسم من أقسام الكلام، وأصل الكلام. (من، 98، 2)

- الأمر: قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، ويندرج تحته الندب.

وقيل: قول يتضمن إيجاب المأمور به، ويخرج منه الندب. (من، 102، 12)

- يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال. خلافا للمعتزلة. بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله، وكان قد اعتقد وجوب الذبح، ولذلك تعاطى سببه.

(من، 297، 10)

- النهي هو منع عن طلب ما لم يبلغ إلى حدّ يدركه، فإذا منعه المعلّم من السؤال عنه فليمتنع. والأمر هو حثّ على معرفة تفصيل ما تقتضيه رتبته من العلم. (ميز، 346، 11)

إمكان

- الإمكان مستمرّ أبدا، والقدرة واسعة لجميع ذلك؛ وبرهان هذه الدعوى وهو عموم تعلّق القدرة، أنّه قد ظهر أنّ صانع العالم واحد. فإمّا أن يكون له بإزاء كل