موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 84
الإنسان وحقيقة نفسه؟، ثم أثبتوا لها اتحادا بالإنسان الكلي، والإنسان الكلي لا وجود له في الخارج، فتكون حينئذ متّحدة بما لا وجود له إلّا في الذهن؟ ويلزم على هذا الرأي السخيف أن يكون المصلوب هو الإله، تعالى اللّه عن ذلك!!! لننظم من هذا الرأي المقول، قياسا منطقيّا، فنقول:
المسيح صلب، ولا شيء مما صلب بإله، إذن فلا شيء من المسيح بإله. وهؤلاء لا يقدرون على منع الكبرى؛ لأن حقيقة المسيح، لا يقولون بتركيبها، والمتّحد به لا وجود له في الخارج، فيرجع، إذا، حاصل هذا الرأي إلى أن للمسيح المصلوب، نسبة إلى الإنسان الكليّ الموجود في الذهن، وهذا لا يدفع ما ألزموا به، لأنّه النّسب قد سلف منّا بيان عدم كونها من الأمور الوجودية. ثم ولو حكمنا عليها بالوجود، لم يحصل لهم بذلك نجاة، لأن النّسب والإنسان الكلّي، كل منهما لا يوصف بصلب ولا ألم!! فإن قيل: إنّ النّوع الكليّ الطبيعيّ موجود في الخارج! قلنا: إن أريد ذلك، لزم أن يكون للإله اتحاد بكل فرد من أفراد الإنسان.
فإن قيل: المراد خصوصية حصة عيسى، عليه السلام، مع قطع النظر عن مشخّصاته المميّزة له عن غيره! قلنا: هذا اعتبار ذهني لا وجود له في الخارج، بل وجود هذه الحصة، ملزوم لوجود مشخّصاته، فيرجع حاصل هذا إلى: الاتحاد بإنسان جزئي، وسنبطل هذا الرأي عن قريب. ثم لو تصوّر أن تكون حقيقة الإله، مأخوذة من حقيقة الإنسان وحقيقة نفسه، للزم أن يكون ما حصل به الوجود لحقيقة الإله، على الصفات الثّابتة لها، إذ ذاك، من من الحقيقتين، سابقا على وجود حقيقة الإله موصوفة بما ذكر. وحينئذ يكون وجود حقيقة الإله الموصوفة بذلك، مسبوقا بوجود حقيقة الإنسان، ومسبوقا أيضا بوجود حقيقة نفسه، وصفات الإله يجب أن تكون واجبة الوجود ثابتة أزلا لذاته، وإحدى الحقيقتين - التي هي شرط لوجود حقيقة الإله - موصوفة بما ذكر - هي حقيقة الإنسان، وحدوثها مقطوع به، فكيف تكون شرطا لما هو ثابت أزلا؟! هذا كله إذا عنى بالأخذ: أن ذات الإله حدثت لها صفة عند خلق الناسوت، فإن أريد بذلك: أن الحقيقتين شرط في أصل وجود ذات الإله، جلّ اسمه، فهذا كلام من لا عقل له! وهذا رأي القدماء منهم.
وأما المتأخّرون: فبمثل مقالة هؤلاء يقولون من غير فرقان إلّا في الاتحاد فإنهم يقولون: إن للمسيح اتحادا بإنسان جزئي، والمسيح، عند الفريقين، أقنوم لحقيقة الإله فقط. وهي - عند الفريقين أيضا - حقيقة غير مركّبة، أخذت من الحقيقتين.
يعنون بالحقيقتين، حقيقة الإله، جلّ اسمه، وإنسانية عيسى، عليه السلام. ثم وقع الاتفاق منهما على أن كل حقيقة باقية على جميع أوصافها من غير اختلاط ولا امتزاج، بل كل منهما، حافظة ذاتها من حيث هي كذلك. أمّا المسيح الذي أقنوم لحقيقة الإله فقط، فقد صرحوا بصلبه،