موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 53

الألفاظ لأمور ودقائق في النفس فيسمّى ذلك استنباطا وإن لم يكن قياسا، وإن كان المعنى المستنبط من النص أعمّ من النص - حتى صار الحكم عامّا بعموم المعنى وانحذف خصوص النص - سمّي إلحاق غير المنصوص بالمنصوص - بواسطة المعنى المستنبط - قياسا، كما أخذنا من قولهم:" قاس الشيء بالشيء" فأقلّ ما يحتاج إليه فيمكن إطلاق اسم القياس عليه - أربعة أمور؛ فإن القياس هو قياس شيء على شيء في شيء بشيء؛ معناه: قياس فرع على أصل في حكم بعلّة، فلذلك إذا أفضى الاستنباط إلى معنى قاصر لا يسمّى ذلك قياسا؛ إذ لا فرع ولا أصل، والقياس نسبة بين شيئين تجري بينهما تلك النسبة.

وقد وقع الخلاف في أمر خامس أنه هل يشترط لإطلاق اسم القياس، وهو أن يكون المعنى الجامع مستنبطا بالنظر والفكر، فلهذا اختلفوا في أن إلحاق الضرب والقتل بالتأفيف هل يسمّى قياسا؟ وإلحاق الأمة بالعبد هل يسمّى قياسا؟ والحق: أن لفظ القياس في وضع اللسان لا يستدعي هذا المعنى الخامس، إلا أن يتحكّم متحكّم بالاصطلاح، فالقياس يجوز أن ينقسم: إلى معلوم على البديهة وإلى معلوم بالتأمّل، ولا تناقض في هذا التقسيم بالإضافة إلى وضع لفظ القياس في اللغة، لكن يستدعي القياس أصلا وفرعا، ولا بدّ أن يتميّز الأصل عن الفرع بخاصّية ولا خاصّيّة له إلا أنه يتقدّم عليه في العلم فيحصل ذلك أولا، ويحصل العلم بالفرع بعده وبسببه، فيصير ذلك - بالتقدّم - أصلا، وهذا - بالتأخّر - فرعا، فلا أقل من أن يتأخّر العلم بالفرع، وتحريم الضرب يعلم مع النهي عن التأفيف - والأمة تفهم من ذكر العبد - من غير حاجة إلى استنباط وتأمّل، ولا يتأخّر عنه، وكأنه يقوم لفظ العبد مقام لفظ الرقيق، ولفظ التأفيف مقام لفظ الإيذاء. (أس، 106، 6)

استواء

- لنرجع إلى معنى الاستواء والنزول، أمّا الاستواء: فهو نسبة العرش إليه لا محالة، ولا يمكن أن يكون للعرش إليه نسبة إلّا بكونه معلوما أو مرادا أو مقدورا عليه أو محلا مثل محلّ العرض أو مكانا مثل مستقرّ الجسم؛ ولكن بعض هذه النسب تستحيل عقلا وبعضها لا يصلح اللفظ للإستعارة له. فإن كان في جملة هذه النسب مع أنّه لا نسبة سواها نسبة لا يحيلها العقل ولا ينبو عنها اللفظ، فليعلم أنّها المراد أمّا كونه مكانا أو محلّا كما كان للجوهر والعرض فاللفظ يصلح له؛ ولكن العقل يحيله كما سبق. وأمّا كونه معلوما ومرادا فالعقل لا يحيله ولكنّ اللفظ لا يصلح له. وأمّا كونه مقدورا عليه وواقعا في قبضة القدرة ومسخّرا له مع كونه أعظم المخلوقات ويصلح الإستيلاء عليه لأن يتمدّح به وينبّهه به على غيره الذي هو دونه في العظم. فهذا مما لا يحيله العقل ويصلح له اللفظ. فاخلق بأن يكون هو المراد قطعا. (ق، 55، 8)