وعن جابر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع؛ فقال:

" هو صيد، وفيه كبش "

وعن عمر - رضي الله عنه - كذلك، وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - كذلك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من النعم ﴾.

اختلف في الآية في تأويلها على وجهين:

أحدهما: من جعل الآية على ظاهرها؛ فلم يوجب في الخطأ كفارة: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ؛ فليس عليه شيء.

وكذلك روي عن عطاء وسالم والقاسم أنهم قالوا: لا شيء عليه، مثل قول ابن عباس، رضي الله عنه.

والقول الثاني: ما قاله أكثر أهل التأويل: قالوا: قوله: ﴿ ومن قتله منكم متعمدا ﴾ لقتله، ناسيا لإحرامه؛ فذلك الذي يحكم عليه، وهو [الخطأ] المكفر. وإن قتله متعمدا لقتله، ذاكرا لإحرامه - لم يحكم عليه.

وكذلك روي عن الحسن أنه قال: متعمدا لصيده، ناسيا لإحرامه، وقال: ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ متعمدا للصيد، وذاكرا لإحرامه؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن المحرم لا يقصد قصد الصيد وهو ذاكر لإحرامه. أحسنوا الظن به.

وعندنا: أن الإحرام مما لا يجوز أن يخفى على المحرم ونساه؛ لأن للإحرام أعلاما تذكره تلك الأعلام الحال التي هو فيها، وعندنا: أن ما لا يجوز أن ينسى ويخفى على المرء لم يعذر صاحبه في نسيانه، وعندنا: أن على قاتل الصيد الكفارة، عمدا قتله أو خطأ، وليس تخلو الآية من أن تكون أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل [الناسي لإحرامه؛ كما قال الحسن ومجاهد، أو تكون أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل] ذاكرا لإحرامه؛ فإن كان وجب أن يكفر من قتله عامدا لقتله، ناسيا لإحرامه - فإن الذي يقتله عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أولى بالكفارة؛ لأن ذنبه أعظم، وجرمه أكبر.

فإن قيل: إنكم لا توجبون الكفارة على قاتل النفس عمدا؛ فما منع أن يكون قتل الصيد مثل ذلك وإن كان حرمته أعظم كما؟! قيل: إن قاتل النفس عمدا - وإن كنا لم نوجب عليه الكفارة - فقد أوجبنا عليه القصاص، وهو أغلظ من الكفارة، وقاتل الصيد عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه، لو أزلنا عنه الكفارة - فلا شيء عليه سواها؛ لذلك اختلفا. ثم نقول: إنا عرفنا الحكم في قتل الصيد عمدا بالكتاب، والحكم في قتل الصيد في الخطأ إنما يعرف بغيره، وليس في ذكر الحكم وبيانه في حال دليل نفيه في حال أخرى؛ دلنا على هذا مسائل قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع كرهنا إعادتها في هذا الموضع.

ثم تخصيص ذكر الكفارة في قتل العمد يحتمل وجوها:

أحدها: أن الكفارة في قتل النفس إنما ذكرت في قتل الخطأ [و] لم تذكر في قتل العمد؛ ليعلم: أنها إذا أوجبت في العمل فهي في الخطأ أوجب.

والثاني: أن الكفارة إنما وجبت بجنايته على صيد آمن به في الحرم، وكل ذي أمانة إذا أتلف الأمانة لزمه الغرم، عمدا كان إتلافه أو خطأ؛ فعلى ذلك هذا، والله أعلم.

والثالث: أن ذكر التخيير في حال الضرورة [يخرج مخرج التوسيع والتخفيف على أهلها، ولا يكون ذلك في غير حال الضرورة]؛ فدل ذكره في غير حال الضرورة على أن ذلك كالمذكور في حال الضرورة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فجزآء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ﴾.

اختلف أهل العلم فيما يجب من المثل:

فقال: قوم: في الظبي شاة، وفي النعامة: [بدنة]، وفي الحمار [الوحشي]: بقرة، وأشباه ذلك.

وقال آخرون: المثل: قيمة الصيد، يقومه عدلان فيوجبان قيمته دراهم، فيشتري بتلك الدراهم شاة، أو يجعله طعاما، فيتصدق به: على كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما.

وقال غيرهم: إن بلغ دما - ذبح شاة، وإن لم يبلغ دما: يتصدق به.

وأما قولنا: إن المثل هو القيمة، لا المثل في رأي العين: ذهبنا في ذلك إلى وجوه:

أحدها: أن المحرم إذا أصاب صيدا في هذا الوقت - حكم بجزائه حكمان؛ فلو كان مثل الظبي شاة في كل الدهور والأوقات - كان في جعلنا ما تقدم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من الحكم في ذلك كافيا لا يحتاج إلى حكم غيرهم؛ فدل إجماعهم على أن حكم الحكمين باق، على أن المثل غير مؤقت؛ بل هو مختلف على قدر الأزمنة والمواضع والأوقات، وإذا جعلنا المثل قيمة كانت الحاجة إلى الحكمين قائمة، وإذا جعلناه هديا فالحاجة إليهما زائلة؛ ولا يجوز أن يعطل أمر الحكمين وقد ذكره الله في كتابه.