قوله تعالى: ﴿ وقفينا ﴾: أي: أتبعنا على آثارهم، وهو من القفا.

وقوله: ﴿ آثارهم ﴾ يحتمل وجهين:

يحتمل: على آثار الرسل.

ويحتمل: على آثار الذين أنزل فيهم التوراة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ مصدقا لما بين يديه من التوراة ﴾.

أخبر أنه كان مصدقا ما بين يديه من التوراة؛ فهذا يدل أن الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - كان يصدق بعضهم بعضا فيما أنزل عليهم من الكتب، تأخر أو تقدم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ﴾.

[ ﴿ هدى ﴾ ]: من الضلالة لمن تمسك به، ﴿ ونور ﴾ لمن عمي ولمن استناره.

﴿ ومصدقا لما بين يديه من التوراة ﴾.

فهذا يدل أن الكتب كانت مصدقة بعضها بعضا على بعد أوقات النزول [مما] يدل: أنه من عند واحد نزل، جل الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وموعظة للمتقين ﴾.

يحتمل: موعظة للمؤمنين؛ لأن المؤمن هو الذي يتعظ به، وأما غير المؤمن فلا يتعظ به.

ويحتمل قوله: ﴿ وموعظة للمتقين ﴾: الذين اتقوا المعاصي كلها.

وفي قوله: ﴿ فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾ ، وكذلك قوله - تعالى -:

فمن عفي له من أخيه شيء

[البقرة: 178] - دلالة أن القصاص للعبد خاصة؛ حيث رغبه في العفو عنه والترك له، ليس كالحدود التي هي لله تعالى؛ لأنه لم يذكر في الحدود العفو ولا التصدق به، وذكر في القصاص والجراحات؛ دل أن ذلك للعبد: له تركه، وسائر الحدود لله ليس لأحد إبطالها، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وليحكم أهل الإنجيل بمآ أنزل الله فيه ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾.

ذكر في موضع: ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ ، وفي موضع: ﴿ الظالمون ﴾ ، وفي موضع: ﴿ الفاسقون ﴾ فأمكن أن يكون كله واحدا: أن من لم يحكم بما أنزل الله جحودا منه له، واستخفافا؛ فهو كافر، ظالم، فاسق.

ويحتمل أن يكون ما ذكر من الكفر بترك الحكم بما أنزل الله؛ إذا ترك الحكم به جحودا منه وإنكارا، وما ذكر من الظلم والفسق ذلك في المسلمين؛ لأنه قال: ﴿ وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف... ﴾ إلى آخر ما ذكر، ثم قال: ﴿ فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾ ، ثم قال: ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ تركوا الحكم بما أنزل الله؛ اتباعا لأهوائهم لا جحودا، فقد ظلموا أنفسهم؛ لأن الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، والفسق: هو الخروج عن الأمر؛ كقوله - تعالى -:

ففسق عن أمر ربه

[الكهف: 50]، أي: خرج.

ثم يجيء أن يكون هذا في حال الجهل به والعلم سواء؛ لأنه إذا لم يحكم بما أنزل الله فقد وضع الشيء في غير موضعه، وخرج عن أمر ربه، لكن هذا في القول يقبح أن يقال: هو ظالم فاسق، وهو ما يفعل، إنما يفعل عن جهل به، يجوز أن يقال: فعله فعل ظلم وفسق، وأما في القول: فهو قبيح؛ لما ذكرنا.

﴿ وليحكم أهل الإنجيل بمآ أنزل الله فيه ﴾: من الأحكام أي حكم كان، فهو ما ذكرنا، والله أعلم.